نيفين جامع: نستهدف التوسع في الإقراض الصناعي دعمًا لمبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»

قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يستهدف حالياً التوسع في تمويل الأنشطة الصناعية وخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «مصنعك جاهز بالتراخيص» لانشاء 4500 مصنعاً في 13 مجمعاً صناعياُ على مستوى الجمهورية.
وأكدت «جامع» خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس الاثنين، بعنوان «المشروعات الصغيرة ..تنمية اقتصادية وتحديات تمويلية»، أنه سيتم الانتهاء من 10 مجمعات صناعية في شهر ديسمبر المقبل والباقي من المتوقع الانتهاء منه في أبريل 2020.
حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، ومروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعمر بلبع، رئيس لجنة الاعلام، وعدنان شاتيلا وأحمد طيبة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية.
وأشارت «جامع» أنه تم الانتهاء من مجمعين صناعيين من مبادرة الرئيس السيسي بمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر، مضيفة أن المبادرة تشمل أيضًا مجمعات صناعية بمحتلف محافظات الجمهورية منها محافظة اسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والبحيرة وغيرها وسيتم طرحها جميعاً ب«رخصة التشغيل» و«النشاط» وبمساحة تبدأ من 96 متر للوحدة إلى 400 متر، كما انه يمكن للعميل امتلاك اكثر من وحدة صناعية بحد اقصي 4 وحدات بهدف منع الاحتكار وتنشيط الانتاج الصناعي والتصدير.
وأكدت أن هناك تعاون وتنسيق كامل بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، بالاضافة إلى مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الاهلية لدعم القطاع الصناعي ومتناهي الصغر.
وكشفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجري حالياً وضع برامج تمويلية للفائزين ب 256 مصنعاً في الطرح الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية بالعاشر من رمضان وسيتم تسليم عقودهم في 8 أغسطس المقبل.
وأكدت، أنه سيتم منح تمويلات بقيمة 5 ملايين جنيه لكل مصنع يتضمن تمويل الالات والمعدات ورأس المال العامل، مشيرة أنه تم اختيار الانشطة الانتاجية لتلك المصانع وفقاُ لقائمة محددة تم استنباطها من قوائم الواردات من السلع التي لا تصنع محلياً.
وأعلنت «جامع» عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم مناقشته في الدور القادم لمجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون لأول مرة يتضمن تعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالاضافة إلى حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي ووضع حلول لاتاحة تمويل لاصحاب المشروعات على اراضي غير التملك «التخصيص» والتي كانت تواجه صعوبة في التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع في اقراض وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات مميزة لجميع العملاء بمختلف القطاعات ونظام آلي متطور وربط الكتروني لجميع الافرع بما يؤهل الجهاز لتقديم جميع الخدمات بنظام اللامركزية من خلال 33 فرعاً يغطي جميع محافظات الجمهورية بجانب دوره تنسيقي مع مختلف الجهات والهيئات والوزارات الداعم بالاضافة إلى التمويل وتقديم خدمات غير مالية.
ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة له صفة استقلالية ويتبع مجلس الوزراء ومجلس إدارة يضم 7 وزاراء وممثلا عن البنك المركزي وخمسة اعضاء من ذوي الخبرة بهدف احداث تكامل وتنسيق تام مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية.
وأشارت أن 95% من محفظة التمويل بالجهاز من القروض والمنح من جهات دولية عربية وأجنبية ومنها البنك الدولي والوكالة الفرنسية والصندوق العربي والصندوق السعوي وصندوق خليفة والجايكا وبنك التنمية الافريقي وغيرها من خطوط ائتمان مع 30 جهة مانحة منها 18 جهة تمويلية نشطة.
وأوضحت ان جميع التعاقدات الخاصة بالمنح والقروض تتم من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتي تقوم باعادة التمويل للجهاز لاعادة اقراضها للافراد والبنوك والجمعيات الاهلية والمؤسسات العاملة في القطاع.
وأشارت إلى أن الجهاز يقدم خدمات غير مالية ايضا بهدف تهيئة البيئة المواتية لمنظومة العمل الحر من خلال برامج معتمدة يتم تقديمها بالتعاون مع مختلف الجامعات الخاصة والحكومية بجانب مراكز الشباب وتستهدف الطلبة في السنوات النهائية لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب
وقالت: «نقدم خدماتنا لكل من يجيد القراءة والكتابة ويشترط الجدية للمتقدم وألا يقل عمره عن 21 عاما بجانب انهاء موقفه من الخدمة العسكرية.. ولا يوجد حد اقصي لتجاوز السن وذلك لتقدير قيمة العمل»، مضيفة أن الجهاز يقدم 4 برامج تدريبية للشباب قبل بدء مشروعاتهم بداية من فكرة المشروع ودراسات الجدوي واختيار المشروعات وبعضها يتم اجتيازها في يومين فقط وتقدم مجاناً وجميعها برامج وشهادات معتمدة من منظمة العمل الدولية.
وأشارت أنه يوجد بالجهاز ادارات متخصصة في عدد من القطاعات الانتاجية في مقدمتها ادارة للانشطة الصناعية والزراعية وغيرها، مضيفة أن الجهاز يمنح رخصة مؤقتة لمدة 30 يوم واذا لم تتقدم أي جهة معارضة على التراخيص في تلك المدة تتحول الرخصة إلى دائمة بقوة القانون إلا في بعض التخصصات مثل المشروعات التي تتطلب موافقات واشترطات معينة مثل وزارة الصحة في المشاريع الطبية أو الزراعية مثل الاعلاف.
وأكدت «جامع» أن بعد الحصول على السجل التجاري والبطاقة الضريبية يقوم الجهاز ايضا بتوفير التمويل اللازم بحسب نوع النشاط من خلال اكثر من 18 بنك وخط ائتماني، لافتة أن الجهاز يتعاون مع كافة البنوك الوطنية والاستثمارية بجانب الجمعيات الأهلية بهدف الوصول إلى اكبر عدد من الشباب ورواد الأعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال افرع البنوك المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.
وأضافت، أن الجهاز قام مؤخراً بفتح خطوط ائتمان مع شركات التأجير التمويلي بما يسمح بتوظيف أموال الجهاز في تمويل الالات والمعدات أو العيادات الطبية وغيرها بجانب استهداف شركات التخصيم التجاري وهو احد احدث المنتجات التي يعمل عليها الجهاز حديثاً.
وفيما يخص الاقراض المباشر، أكدت رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن التمويل المباشر توسع بشكل كبير واصبح يغطي جميع انحاء الجمهورية، مشيرة أن حدود التمويل للمشروعات الخدمة والتجارية تبلغ 3 ملايين جنيه لكل مشروع و5 ملايين جنيه للصناعي و10 ملايين جنيه لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات التي لها صفة الإبتكار.
وأضافت أن الجهاز يقدم منظومة إئتمانية مشابهة للبنوك وبشكل متكامل بداية من الاستعلام الأئتماني وضمان المخاطر بجانب سياسية ائتمانية متميزة تتضمن كل القواعد المصرفية في المنح مع مراعاة العمل بنظام الائتمان التنموي وليس الربح حيث أنه الجهاز جهة غير هادفة للربح.
وقالت: «حريصة أن تظل السياسة الائتمانية للجهاز قائمة على تغير سعر الفائد وألا تكون موحدة وطبعا لنوع البرنامج والنشاط وتوجه الدولة، لافتة إلى أن فائدة المشروعات الصناعية لا تتعدي 5% متناقصة والتجاري والخدمي تتراوح من 8 % إلى 11% وتحدد اسعار الفائدة كل 6 اشهر من خلال لجنة أصول وخصوم وهي لجنة لدراسة السوق وتحديد الاسعار المناسبة.
واوضحت أن الجهاز يستهدف في المقام الاول الفئات التي يصعب توفير تمويلات لها عن طريق البنوك بجانب الانشطة الصناعية وكثيفة العمالة لتشغيل اكبر عدد من العمالة، مضيفة أن الجهاز يقدم جميع انواع القروض من القرض التقليدي والمرابحة الاسلامي والمشاركة الاسلامي وغيرها بجانب راس المال المخاطر وهو منتج جديد يتطلب معايير خاصة لانه عالي المخاطر ويشترط في تمويليه ان تكون مشروعات ذات طابع ابتكار.
وأكدت ان الجهاز حصل على دعم البنك الدولي في تشجيع مشروعات الابتكار من خلال الاستعانة بخبراء دوليين، لافتة انه تم عمل سياسة استثمارية لتلك النوعية من المشروعات مختلفة عن السياسية الائتمانية المتبعة في التمويل الصغير والمتناهي.
ولفت أنه في حالة الاقراض المباشر في تمويل الالات والماكينات والمعدات يتم توجيه التمويل للمورد بعد الاستعلام عنه بجانب استيفاء اشترطات معينة مثل ضمانة أن يكون للمستورد وكيل محلي وضمان وتوافر قطع الغيار بالاضافة إلى منح التمويل على جزئيين الاول لشراء الالات على ان يتم صرف الشريحة الثانية بعد التأكد من وصول الماكينات والالات وذلك حفاظاً على نجاح المشروع وصحاب العمل.
وقالت «جامع»، إن فترة السماح للسداد بالنسبة للانشطة التجارية والخدمية تتراوح من 3 شهور إلى 6 شهور فقط وتصل لمدة عام في حالة الصناعي بجانب فترة التمويل 5 سنوات مقارنة ب 3 سنوات للتجاري
وأشارت أن الجهاز يعمل وفق سياسية تمويلية تنموية تستهدف ضمان نجاح المشروعات وعدم تعثر العميل من خلال وضع اشترطات خاصة بمدد سداد مناسبة وفقا لكل نشاط حيث لها علاقة وتاثير مباشر في نجاح العملية الانتاجية بجانب عمل زيارات مشترك بين الجهاز والبنوك للعملاء للتأكد من انتظام الانتاج وحل أي مشاكل مستقبلية حتي لا يصل العميل لمرحلة التعثر بالاضافة إلى تقديم خدمات التسويق من خلال الاشتراك بالمعارض المحلية والدولية.
من جانبه، أكد المهندس فتح فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمحورية في العالم نظراً لدوره المحوري في الانتاج وتشغيل الشباب ودعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة خاصة وان القطاع يساهم بشكل فعال في خفض معدلات البطاقة ويعد احد الحلول الموضوعية للتوظيف وتشغيل الشباب خاصة المرأة وتخريج كوادر شبابية إدارية وفنية قادرة على متطلبات المشروعات الكبري
وأوضح «فوزي» أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأب الشرعي للقطاع وساهم بشكل فعال في دعم مشاريع الشباب والصناعات الصغيرة، مشيراً أن الجمعية المصرية اللبنانية تتطلع لمزيد من التعاون مع الجهاز من خلال تسخير خبرات وامكانيات الجمعية واعضائها في دعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء فنياً أو ادراياً ومساعدة الشباب في تحقيق احلامهم وطموحاتهم وتحويلها إلى مشروعات على ارض الواقع.
وقال مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عنصر اساسي في عملية التنمية نظراً لقدرتها في عمل التوازن المطلوب في الهياكل الاقتصادية وتنشيط الاستثمار خاصة في الانتاج والتصنيع وبالتالي توفير فرص عمل للشباب ورفع مستوي المعيشة والتخفيف من حدة الفقر.
وأضاف «زنتوت»، أن المشروعات الصغيرة تستطيع تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي واقعي إلا أنها مازالت تعاني من عدم توافر المعلومات وقيود في انهاء الاجراءات بسبب تداخل الجهات الرقابية والمركزية بالاضافة إلى تحديات قانونية وتمويلية خاصة المتعلقة بفترات السداد والضمانات والبيروقراطية الادارية .