توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية المشروعات الصغيرة وبنك مصر إيران

تنمية المشروعات الصغيرة: نحرص على التوسع في تمويل الشباب بجنوب سيناء
شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر إيران للتنمية في مجال توفير الخدمات التمويلية المقدمة من البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ووقع الاتفاق نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تعزيز اطر التعاون مع كافة الجهات التمويلية العاملة في مصر بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محاور إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول يأتى في إطار المبادرات التي تتبناها الدولة لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنها مبادرة البنك المركزى والتي اتاحت 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة.
وأوضح قابيل أن هذا الاتفاق يعكس التعاون الدائم بين الوزارة والجهاز المصرفى والجهات التمويلية في مصر بما يسهم في تنويع الخدمات التمويلية المقدمة لعملاء الجهاز، حيث يتم بموجبه تحويل العملاء من مكاتب الجهاز إلى فروع البنك ليتم تمويلهم من خلال برامج البنك التمويلية المختلفة وبالشروط والضوابط التي يحددها البنك.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تعد من الخدمات الجديدة التي يقدمها الجهاز لعملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك لشركاء الجهاز من الجهات الوسيطة مثل بنك مصر إيران للتنمية.
وأضاف الوزير أن الاتفاق – والذي يسرى لمدة عام واحد - يستهدف تمويل المجالات الصناعية المختلفة والمجالات الخدمية والأنشطة التجارية وذلك في مناطق وسط الدلتا ووسط الصعيد والمدن الصناعية الجديدة ومحور قناة السويس والمناطق الحرة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للتمويل 500 ألف جنيه والحد الأقصى 10 مليون جنيه.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، أن هذا البروتوكول يمثل شكلًا جديدًا من التعاون بين البنك والجهاز لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه قد سبق للبنك التعامل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عقد لتنمية المشروعات الصغيرة تم إبرامه في عام 2012 بتمويل بلغ 4.5 ملايين جنيه.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذا البروتوكول يعد الأول من نوعه حيث يقوم الجهاز في إطار البروتوكول بتوجيه العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة إلى أفرع البنك بالمحافظات المستهدفة للحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لمشروعاتهم من خلال البنك مع إعطائهم بيان بكافة المستندات التي يطلبها البنك في هذا الخصوص لأغراض التيسير.
واشارت إلى أن الجهاز يقوم أيضًا بتقديم كافة الخدمات غير المالية للعملاء والتي تتضمن المساعدة في استخراج المستندات الرسمية للمشروع والمعاونة في تسويق المنتجات من خلال المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وكذلك المساهمة في بناء القدرات عن طريق توفير فرص الحصول على التدريب المتخصص في مجال ريادة الأعمال.
وأوضحت أن الاتفاق يستهدف تمويل قطاعات الصناعات المغذية للسيارات ووسائل النقل، والصناعات المغذية لقطاع الكهرباء، والمقاولات والصناعات المغذية لها، ومشروعات الطاقة المتجددة، وصناعات الحرف اليدوية والسجاد والكليم والصناعات الغذائية والتعبئة والمنتجات الزراعية وتربية الأبقار وصناعة الألبان وتنمية الثروة الحيوانية ومشروعات تنمية الثروة السمكية وصناعات الأثاث الخشبي والألومنيوم والزجاج بالإضافة إلى مشروعات تصدير المنتجات الزراعية والصناعات الزراعية والأنشطة التجارية.
وأوضح عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية أن البنك سيقوم بتحديد الشروط والضوابط اللازم توافرها في العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى له الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك، بالإضافة إلى دراسة وفحص المشروعات المتقدمة للحصول على تمويل واتخاذ القرار الائتماني بشأنها وتنفيذ الموافقات الائتمانية الصادرة تحت مظلة أي من الخدمات التمويلية والمبادرات التي يقدمها البنك، وتقديم تقارير شهرية إلى الجهاز عن التسهيلات الائتمانية المنفذة في إطار الاتفاق.
وأضاف أن البروتوكول يشترط توافر الخبرات المناسبة لدى أصحاب المشروعات وتوافر بعض الضمانات الملائمة أو الحصول على ضمانه إحدى شركات ضمان مخاطر الائتمان واستيفاء المستندات المطلوبة مع تطبيق الشروط والضوابط وفقًا للسياسة الائتمانية لبنك مصر إيران للتنمية وفي ضوء كافة القواعد والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي المصري وغيرها من الضوابط والأعراف المصرفية المتعلقة.