"تنمية المشروعات" يوقع بروتوكولا مع بنك مصر إيران لتوفير الخدمات التمويلية

وقع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع والعضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية بروتوكول تعاون في مجال توفير الخدمات التمويلية المقدمة من البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران الدكتور أشرف الشرقاوي.
وأكد قابيل - في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم /الاثنين/ - حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع كافة الجهات التمويلية العاملة في مصر؛ بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم محاور استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار المبادرات التي تتبناها الدولة لدعم وتنمية القطاع ومنها مبادرة البنك المركزي والتي أتاحت 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة.
وقال: "إن هذا الاتفاق يعكس التعاون الدائم بين الوزارة والجهاز المصرفي والجهات التمويلية في مصر بما يسهم في تنويع الخدمات التمويلية المقدمة لعملاء الجهاز، حيث يتم بموجبه تحويل العملاء من مكاتب الجهاز إلى فروع البنك؛ ليتم تمويلهم من خلال برامج البنك التمويلية المختلفة وبالشروط والضوابط التي يحددها البنك"، لافتا إلى أن هذه الخدمة تعد من الخدمات الجديدة التي يقدمها الجهاز لعملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك لشركاء الجهاز من الجهات الوسيطة مثل بنك مصر إيران للتنمية.
وأضاف قابيل: "أن الاتفاق يسري لمدة عام واحد ويستهدف تمويل المجالات الصناعية المختلفة والمجالات الخدمية والأنشطة التجارية، وذلك في مناطق وسط الدلتا ووسط الصعيد والمدن الصناعية الجديدة ومحور قناة السويس والمناطق الحرة"، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للتمويل 500 ألف جنيه والحد الأقصى 10 ملايين جنيه.
من جهته..قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية الدكتور أشرف الشرقاوي: "إن هذا البروتوكول يمثل شكلاً جديداً من التعاون بين البنك والجهاز لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنه قد سبق للبنك التعامل مع جهاز تنمية المشروعات من خلال عقد لتنمية المشروعات الصغيرة تم إبرامه في عام 2012 بتمويل بلغ 4.5 مليون جنيه".
وبدورها..قالت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيفين جامع: "إن هذا البروتوكول يعد الأول من نوعه حيث يقوم الجهاز في إطاره بتوجيه العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة إلى أفرع البنك بالمحافظات المستهدفة؛ للحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لمشروعاتهم من خلال البنك مع إعطائهم بيان بكافة المستندات التي يطلبها البنك في هذا الخصوص لأغراض التيسير".
وأضافت: " أن الجهاز يقوم أيضا بتقديم كافة الخدمات غير المالية للعملاء والتي تتضمن المساعدة في استخراج المستندات الرسمية للمشروع والمعاونة في تسويق المنتجات من خلال المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وكذلك المساهمة في بناء القدرات عن طريق توفير فرص الحصول على التدريب المتخصص في مجال ريادة الأعمال".
وأوضحت أن الاتفاق يستهدف تمويل قطاعات الصناعات المغذية للسيارات ووسائل النقل، الصناعات المغذية لقطاع الكهرباء، المقاولات والصناعات المغذية لها، مشروعات الطاقة المتجددة، صناعات الحرف اليدوية والسجاد والكليم، الصناعات الغذائية والتعبئة والمنتجات الزراعية وتربية الأبقار، صناعة الألبان وتنمية الثروة الحيوانية ومشروعات تنمية الثروة السمكية، صناعات الأثاث الخشبي والألومنيوم والزجاج، بالإضافة إلى مشروعات تصدير المنتجات الزراعية والصناعات الزراعية والأنشطة التجارية.
ومن جانبه..أوضح العضو المنتدب لبنك مصر إيران عمرو طنطاوي أن البنك سيقوم بتحديد الشروط والضوابط اللازم توافرها في العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لهم الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك، بالإضافة إلى دراسة وفحص المشروعات المتقدمة للحصول على تمويل واتخاذ القرار الائتماني بشأنها وتنفيذ الموافقات الائتمانية الصادرة تحت مظلة أي من الخدمات التمويلية والمبادرات التي يقدمها البنك، وتقديم تقارير شهرية إلى الجهاز عن التسهيلات الائتمانية المنفذة في إطار الاتفاق.
وأضاف طنطاوي: "أن البروتوكول يشترط توافر الخبرات المناسبة لدى أصحاب المشروعات وتوافر بعض الضمانات الملائمة أو الحصول على ضمانه إحدى شركات ضمان مخاطر الائتمان واستيفاء المستندات المطلوبة مع تطبيق الشروط والضوابط وفقاً للسياسة الائتمانية لبنك مصر إيران وفي ضوء كافة القواعد والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي المصري وغيرها من الضوابط والأعراف المصرفية المتعلقة".