قام رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان بتوبيخ رجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله كولن، الذي يتهمه بالتآمر لإسقاط حكومته، في حين بثت على الإنترنت امس الثلاثاء تسجيلات صوتية جديدة تهدف في ما يبدو إلى إحراج الزعيم التركي. ويخوض أردوغان صراعًا على السلطة مع حليفة السابق كولن ويتهمه بتدبير سلسلة من التسجيلات الصوتية "المختلقة" يزعم من يبثونها أنها تكشف عن الفساد في الدائرة المحيطة برئيس الوزراء. وظهرت أربعة تسجيلات أخرى في موقع "يوتيوب" في اليومين الأخيرين في إطار ما يعتبره أردوغان حملة لتشويه حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات المحلية التي تجرى في 30 مارس الجاري وانتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق هذا العام. وفي غمرة المزاعم التي هزت أسواق المال وأثارت تساؤلات بخصوص مدى استقرار تركيا السياسي أمر الرئيس عبد الله جول جهاز الرقابة الحكومي اليوم الثلاثاء بتقييم قدرة تركيا على مكافحة الفساد. وفي خطاب يتسم بالتحدي ألقاه أردوغان في تجمع حاشد في مدينة كيريكالي في وسط البلاد في إطار الحملة الإنتخابية هاجم رئيس الوزراء حركة كولن، قال لحشد يضم 5000 من أنصاره "سنجعلهم (حركة كولن) يندمون على هذه الأعمال الانقلابية.. سنكشف ابتزازهم وتهديداتهم واحدًا تلو الآخر.. من خانوا هذا البلد سيدفعون الثمن". وفي أحد التسجيلات التي سربت اليوم الثلاثاء يزعم أن أردوغان يقول لرجل أعمال معروف يعمل في مجال الشحن البحري أن يطعن في نتيجة مناقصة قيمتها مليارات الدولارات لبناء 6 فرقاطات بعد أن فازت شركة كوج القابضة وهي كبرى شركات تركيا بعقد لبناء 4 من السفن الحربية الست في يناير 2013. ومنح العقد في نهاية المطاف للترسانة التابعة للقوات البحرية. ومنح عقد آخر لبناء مهبط لطائرات الهليكوبتر لشركة تركية إسبانية مشتركة. وكان مشروع السفن الحربية يفضل في البداية شركات القطاع الخاص المحلية بالكامل. كان أردوغان قد أشار علنًا إلى كراهيته لشركة كوج القابضة التي يمثل إنتاجها نحو عشرة في المائة من اقتصاد البلاد، مشيرًا إلى أنها تتدخل في السياسة. وتعرضت كوج والشركات التابعة لها لسلسلة من الغرامات والدعاوى القضائية والتدقيق في حساباتها الضريبية في السنوات الأخيرة. ولم يتسن الاتصال بشركة كوج للتعليق اليوم الثلاثاء، وامتنع مكتب أردوغان عن التعليق على التسجيلات الجديدة. وفي تسجيل صوتي آخر بث مساء أمس الإثنين يزعم أن أردوغان يحث وزير العدل على تسريع دعوى قضائية مقامة على أيدين دوجان وهو رئيس شركة عائلية عملاقة تعمل في مجالات متعددة ويعد من أفراد النخبة العلمانية التي يسود علاقتها مع حكومة أردوغان ذات الأصول الإسلامية التوتر في كثير من الأحيان. وقالت مجموعة دوجان في بيان نشرته صحيفة حرية: إن الحديث الهاتفي إن كان صحيحًا فهو يمثل "تدخلاً واضحًا في العملية القضائية" ينطوي على خطر زعزعة الثقة في حكم القانون في تركيا. وامتنع مكتب أردوغان عن التعليق. ويقول مسئولو الحكومة إن شبكة خدمة التي يتزعمها كولن كانت تتنصت بطريقة غير مشروعة على آلاف الهواتف في تركيا لسنوات لاختلاق قضايا جنائية ضد أعدائها ومحاولة التأثير على شئون الحكم، وينفي كولن الاتهام.