الحكومة تستعد لصرف العلاوات الخمسة خلال أسبوعين بأثر رجعي 5 سنوات

منذ 2006 لم تكن الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2011، وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.
ويشترط للحصول على العلاوة أن يكون صاحب المعاش كان قد اشترك عن هذه العلاوة ضمن أجره التأميني.
ويقدر عدد المستفيدين من العاملين في الجهات الحكومية ما يزيد عن 1.7 مليون مستحق، وأن المستفيدين من القطاع الخاص يتجاوزن النصف مليون مستفيد.
وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤخرًا؛ البدء في صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بداية من 1 يوليو المقبل.

تفاصيل صرف العلاوات
تتضمن تفاصيل مشروع قانون صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ما يلي:
– صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من أول يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش.
– تصرف الزيادة بالفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
– تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
– صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم.
– صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لجدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.
– تتحمل وزارة المالية التكلفة المالية لهذه الزيادات.

إجمالي قيمة العلاوات
وكانت وزيرة التضامن، صرحت أن قانون العلاوات الخمسة ظل فترة كبيرة في حالة نزاع بين الحكومة وأصحاب المعاشات لما يزيد على 5 سنوات، مشيدة بتوجيهات الرئيس بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وتابعت: أن القانون لم يكن مدرجًا في موازنة العام الحالي، ومنذ عام 2006 وحتى 2015 فإن التكلفة المجمدة كبيرة للغاية، حيث وصلت إلى 27.6 مليار جنيه، وقد وصلت التكلفة السنوية لنحو 7 مليارات جنيه سنويًّا، وبالتالي ستبدأ الوزارة في صرف نحو 35 مليار جنيه في 1 يوليو 2020 المقبل.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي حسم أزمة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بإعلانه ضم هذه العلاوات لمستحقيها، بنسبة 80% من الأجر الأساسي.