«المصري للدراسات الاقتصادية» يضع 8 مقترحات لتخفيف آثار كورونا على صناعة السينما

وضع المركز المصري للدراسات الاقتصادية 8 مقترحات ومطالب من أجل تخفيف آثار ازمة كورونا على قطاع السينما في مصر.
جاء ذلك خلال أحدث إصداراته من سلسلة "رأى في أزمة" لتحليل تأثير أزمة كوفيد 19 على صناعة السينما، والتي تعد من الصناعات الضخمة عالميا، حيث يزيد حجم إيراداتها السنوية عالميا عن 60 مليار دولار في المتوسط خلال السنوات الأخيرة، ويتضاعف هذا الرقم إذا أضيف إليه الترفيه المنزلي المتربط بهذه الصناعة، وهو ما يتعدى إيرادات الكثير من الصناعات التحويلية الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن الصناعة تعرضت لخسائر ضخمة جراء أزمة كوفيد 19، حيث دخلت الأزمة ضعيفة ومتهالكة وهو ما عمق من التأثير، وانتهى التحليل إلى مجموعة من السيناريوهات المتفائلة والمتشائمة لطبيعة التأثير خلال الفترة الزمنية لدراسة الأزمة، مع ما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية وعلى البطالة، وفقا لطبيعة تطور الأزمة، وهو ما يتطلب تدخلات من الدولة لتقليل حدة تأثيراتها على هذه الصناعة الهامة.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول لمواجهة تأثيرات الأزمة على صناعة السينما باعتبارها من الصناعات التصديرية الهامة، وأورد بشكل تفصيلي الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية، والتي تتنوع ما بين الدعم المالي للصناعة – وهو إجراء اتفقت عليه كل الدول لحرصها على استمرار هذه الصناعة وتفهمها لما تعرضت له من تأثير سلبي – وكذلك نوعية أخرى من الإجراءات مرتبطة بالحفاظ على صحة المشاهد وصحة العاملين في هذه الصناعة.
وطالبت الدراسة بخفض الضرائب المفروضة على تذاكر السينما لمدة ستة أشهر حتى يتسنى لأصحاب دور العرض والمنتجين تعويض الخسائر التي وقعت عليهم خلال الفترة الحالية أو على الأقل حتى تعود الصناعة لنسبها المعتادة في الإشغال، ومراجعة العبء الضريبي على قطاع السينما والتخلص من الازدواجية أو أي عوار ضريبي آخر.
ولفتت إلى أهمية تأجيل الالتزامات الضريبية على الشركات المنتجة ودور العرض حتى نهاية العام حتى تتمكن من التقاط الأنفاس بعد الأزمة.
واقترحت تبني إجراءات مماثلة للدول الأخرى يجمع بين تسهيل تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قبل الدولة والدعم المالي للصناعة، وإضافة صناعة السينما إلى القطاعات الأخرى المستفيدة من القروض الميسرة التي يقدمها البنك المركزي خلال الأزمة، حيث إن شروط هذه القروض حاليا لا تناسب احتياجات صناعة السينما، على أن يتواجد حل دائم للتمويل بغض النظر عن الأزمة.
وذكرت الدراسة ضرورة تصنيف صناعة السينما تصنيف متوسط "بين الصناعة والنشاط التجاري" حتى يتم خفض تكلفة الكهرباء وغيرها، ومساعدة القطاع على تأجيل التزام دفع إيجارات دور العرض للمراكز التجارية لفترة حتى تعود الصناعة تدريجيا إلى طبيعتها، وكذلك المساهمة في دعم الأفلام التي يتم إنتاجها خلال فترة الأزمة من خلال تخصيص بعض مواقع الدعاية والإعلان المملوكة للدولة بدون مقابل حتى نهاية عام 2020 حتى تعود السينما تدريجيا إلى نسبها الطبيعية في الإشغال والإيرادات.
وأشارت إلى أهمية التشاور مع العاملين في هذه الصناعة من أجل وضع برامج تفصيلية سريعة لمنصات رقمية أكثر شمولية من الموجودة حاليا تتناسب مع نشاط السينما وما يستلزمه ذلك من تمويل وتطور تكنولوجي، حتى يتم الاستعداد ولو بشكل جزئي في حال استمرار الأزمة الحالية لفترة أطول أو تكرار الأزمات.
وشدد التقرير على أهمية إصلاح أوجه الضعف المؤسسي للقطاع، والتي كشفتها الأزمة وهو ما يتطلب حلولا عاجلة، ومنها على سبيل المثال وجود جهة واحدة مسئولة عن صناعة السينما بدلا من تفتتها الحالي، والوصول إلى حل جذري لمشكلة القرصنة من خلال تفعيل وتحديث قانون الملكية الفكرية، وإنشاء صندوق لدعم الصناعة يعتمد تمويله في الأساس على نسبة من ضريبة الملاهي المفروضة على تذكرة الفيلم الأجنبي لضمان دخول موارد مستمرة، وعودة تبنى الدولة لصناعة السينما كصناعة كثيفة العمالة وواعدة اقتصاديا من خلال برامج دعم متخصصة كما يحدث في الدول الأخرى.