الشريك المؤسس ل«طاحون للاستشارات»: الاجراءات الاحترازية الصارمة وسيلة مواجهة أزمة «كورونا»

اجراءات احترازية صارمة وسريعة أبرز متطلبات المرحلة لتفادي سيناريوهات اكثر شدة.. سيناريو طالبت به الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية خلال المرحلة الحالية لمواجهة التداعيات السلبية من استمرار تفشي فيروس كورونا بهدف دعم قدرة الدولة على منع تفاقم انتشاره والسيطرة على الوضع الحالي وإعادة النشاط التدريجي لمختلف القطاعات الاقتصادية عقب عبور تلك المرحلة.
اضافت في حوار خاص، أن استمرار الوضع الحالي دون اتخاذ اجراءات صارمة وحاسمة تتضمن العزل التام لفترة مؤقتة للسيطرة على تفشي الفيروس ضروري لتفادى الدخول في سيناريوهات عدم استيعاب القطاع الصحي لمراحل مختلفة من تفشي الفيروس في مصر، وبهدف العودة التدريجية للحياة العملية مرة أخرى وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية بصورة تدريجية.
أشارت الى ان طبيعة المرحلة الحالية والتداعيات السلبية من فيروس كورونا ستغير مفاهيم مختلف الدول بصورة كبيرة على صعيد معدلات الاهتمام والاستثمار في القطاع الصحي بصورة أكبر من الفترات السابقة، وذلك عقب فشل جميع الأنظمة الصحية في العالم في التعامل مع أزمة كورونا وعدم استيعاب تلك الأنظمة نحو 10% فقط من مواطنيها.
وأكدت ان الوضع الداخلي يتطلب عدد من الأجراءات السريعة لدعم القدرة على مواجهة وعبور تلك المرحلة الحالية بداية من تسهيل إجراءات حصول الشركات على القروض ومرورًا بتأجيل مستحقات الدولة المختلفة لاسيما على صعيد المعاملات الضريبية بهدف مساندة القطاع الخاصة على مواجهة تداعيات المرحلة الحالية وعبور الأزمة.
وشددت على أهمية إعادة النظر في منظومة القطاع الصحي في مصر وإجراء سلسلة من التعديلات الجذرية في القطاع، بإعتباره أمن قومي يتطلب مزيد من الدعم والاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر.
* تداعيات سلبية مستمرة تتعرض لها مختلف اقتصاديات الدول، ما تقييمك لطبيعة المرحلة الحالية مع استمرار تفشي فيروس كورونا؟
الأزمة الحالية من تفشي فيروس كورونا واستمرار انتشاره خلق بدوره تداعيات سلبية كبيرة أثرت على اقتصاديات العديد من الدول وركود أغلب القطاعات الاقتصادية بالتزامن مع استمراره وفشل إجراءات السيطرة على معدلات انتشاره حتى الان.
وخلال الفترات الحالية كشفت أزمة كورونا عن فشل الدول في إدارة الأزمات وضعف معدلات الاستثمار في الأنظمة الصحية المختلفة حول العالم وهو ما اثبتت فشل أغلب الدول في التعامل مع أزمة كورونا وعدم استيعاب تلك الأنظمة سوى 10% فقط من مواطنيها، الأمر الذي سيغير مفاهيم مختلف الدول في المستقبل القريب تجاه ضرورة زيادة معدلات الاهتمام والاستثمار في القطاع الصحي بصورة أكبر من الفترات السابقة، في ظل أهميته وتأثيره الحتمي على استمرارية حركة باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
* وما توقعاتك بشأن إنعكاس تلك الأزمة على حركة الاقتصاد العالمي؟
حركة المنظومة الاقتصادية على صعيد مختلف الدول ستتأثر بلا شك خلال المراحل التالية للأزمة خاصة في ظل حجم التأثير السلبي الكبير على مختلف القطاعات وأنظمة الدول المختلفة لاسيما قطاعي الصحة والطيران.
لذلك ستشهد اقتصاديات الدول المختلفة تباطؤ على صعيد معدلات النمو العالمية لحين إنتهاء الأزمة الحالية بصورة تدريجية وظهور بوادر إيجابية تدعم القدرة على محاصرة تفشي الفيروس المستمر حتى الآن.
* وماذا عن أبرز متطلبات المرحلة الحالية لدعم قدرة مصر على عبور تلك المرحلة؟
متطلبات المرحلة الحالية تتنوع ما بين عدد من الإجراءات الاحترازية الصارمة الضرورية للسيطرة على استمرار تفشي فيروس كورونا خلال المرحلة الحالية ودعم خطى المنظومة الاقتصادية ومختلف القطاعات الاقتصادية على العودة التدريجية لمعدلات النشاط الإيجابية ، لذلك لابد من سرعة البدء في الحظر الكامل للسيطرة على تفشي انتشار الفيروس لفترة مؤقتة وحصر اعداد المصابين ومن ثم جدولة النزول مرة اخرى بصورة تدريجية ، لسرعة الانتهاء من حصر انتشار الفيروس واستعادة النشاط التدريجي مرة أخرى.
كما أن تفعيل فكرة العزل الكامل وتلك الاجراءات السريعة والصارمة ستسهم في تفادي سيناريوهات أكثر شدة يمكن ان تتعرض لها الدولة كما تتعرض لها عدد كبير من الدول الخارجية حاليًا وتجنبًا لسيناريو انهيار القطاع الطبي والمستشفيات وعدم استيعاب الطاقة الاستيعابية للقطاع لحالات المرضى، لذلك سرعة تطبيق تلك الاجراءات بصورة سريعة ستسهم في احتواء الازمة وتجنب تلك السيناريوهات غير محببة.
* وماذا عن الإجراءات المطلوبة حاليًا لدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تحديات المرحلة؟
هناك مجموعة من الإجراءات الضرورية التي تتطلبها المرحلة بداية من تسهيل إجراءات الحصول على القروض من البنوك بصورة أكثر مرونة ومرورًا بتأجيل مستحقات الدولة لاسيما على شريحة محدودي الدخل ووصولًا إلى تأجيل الاستحقاقات الضريبية للدولة وتأجيلها خلال الفترات الحالية
جميع تلك الاجراءات ستسهم بصورة كبيرة في دعم قدرة القطاع الخاص على عبور الازمة الحالية وسداد رواتب الموظفين والاستمرارية واستعادة القدرات الانتاجية مرة أخرى في مختلف القطاعات الاقتصادية عقب استقرار الاوضاع.
* تباينت التداعيات السلبية لفيروس كورونا على القطاعات المختلفة، ما هي أكثر القطاعات تضررًا؟
أزمة كورونا انعكست بصورة سلبية على معدلات مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، الا ان حجم التداعيات السلبية الاكبر كان من نصيب قطاعي السياحة والطيران، خاصة وان تلك القطاعات شهدت تضررًا كبيرًا خلال الفترات الأخيرة نتيجة الاجراءات الاحترازية وغلق الحدود بين الدول لمواجهة تفشي الفيروس.
* وما هي أبرز محاور دعم تلك القطاعات ؟
دعم تلك القطاعات يتطلب عدد من المحاور السريعة من قبل الدولة أبرزها تأجيل المستحقات المفروضة على تلك القطاعات لحين عودة نشاط تلك القطاعات بصورة أكبر وإنتهاء حالات العزل الحالية.
* وما تقييمك للقطاع الصحي في مصر وابرز متطلباته خلال المرحلة المقبلة؟
مصر تحتاج إلى تعديلات جذرية في القطاع الصحي خلال الفترات القريبة المقبلة خاصة في ظل حالات عدم التوافق الحالي في التعامل بين المستشفيات الخاصة والحكومية والجامعية على صعيد الأزمة الحالية، لذلك تتطلب طبيعة المرحلة المقبلة دعم القطاع الصحي بصورة أكبر بإعتباره أمن قومي وادارة للدولة للملف كاملًا
كما ان الفترات المقبلة تتطلب وضع خطة عامة على صعيد القطاع مع وضع اولويات انتاج المرحلة المقبلة سواء على صعيد توجيه مصانع الادوية ببدء إنتاج أجهزة التنفس وذلك ضمن خطة شاملة حول اولويات الانتاج والاستيراد للمرحلة المقبلة.
* وما توقعاتك بشأن استمرار تلك الأزمة المستمرة ؟
لا أحد يستطيع أن يحدد فترة محددة لتلك الأزمة التي تتعرض لها مختلف دول العالم وكافة الاقتصاديات لاسيما في ظل عدم وجود اية بوادر بشأن قدرة الدول على ايقاف تفشي ذلك الفيروس، الامر الذي يتطلب مزيد من الاجراءات الحازمة والتعاون المثمر بين الدول في مواجهة تلك الأزمة ومنع تفاقم تأثيرها المستمر على اقتصاديات الدول المختلفة والمستمر حتى الان .