المصري للتأمين يضع 8 أهداف لدعم تقديم منتجات زراعية لكبار وصغار المزارعين

قام الاتحاد المصري للتأمين بالعديد من الإجراءات والتي من شأنها دعم فكرة تقديم منتجات تأمينات زراعية متنوعة تخدم السوق المصري وكبار وصغار المزارعين.
بداية قامت إدارة الاتحاد بوضع هذا الموضوع ضمن استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين: “الشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية AUP” ، حيث تم تأسيس لجنة التأمينات الزراعية بالاتحاد والتي تهدف الى تصميم منتجات تأمينية جديدة لهذا القطاع بالإضافة الى عمل الشراكات ووضع الاليات الخاصة بتوزيع هذه المنتجات، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الفلاح البسيط.
وأدرجت صغار المزارعين ممن لا تتوفر خدمات لهم ولا يمكن تحديد أرقام حقيقية عنهم ضمن نفس الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد ولكن تحت هدف دعم العمالة غير الرسمية من خلال تقديم منتجات التأمين متناهي الصغر لهم والتي تهدف الي تحسين حياتهم من خلال وثائق تأمين الحياة والادخار والاستثمار والتأمين الصحي وغيره.
وفي ضوء ان نسبة العمالة من محدودي الدخل كبيرة في القطاع الزراعي فإن اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر تعمل بشكل خاص على الاهتمام بهذه الفئة ومحاولة تقديم منتجات مميزة لهم بالتعاون مع اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد، حيث سيتم العمل على التالي:
. اعتماد منتجات جديدة تشمل التأمينات الفردية بكافة أنواعها (تأمينات الحياة والاستثمار – الامراض الحرجة – المساكن – المحلات – الورش – المحاصيل الزراعية – نفوق الماشية – المسئوليات المهنية).
. دراسة برامج إعادة التأمين المتاحة خاصة من الأسواق الأسيوية والإفريقية.
. الزيارات الميدانية للمناطق الجغرافية المختلفة ودراسة الاحتياجات الفعلية للعملاء.
. دراسة التقنيات الحديثة Agriculture Insuretech Innovation كمواجهة التزوير والغش مع التركيز على نفوق الماشية Livestock وسيتم التعاون في هذا الموضوع مع وزارتي البيئة والزراعة.
. التواصل الرسمي مع مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية لدراسة تسعير التأمينات الزراعية للتأمين متناهي الصغر.
على الجانب الاخر وضعت أيضا اللجنة العامة للتأمينات الزراعية خطة طموحة لعملها بدءً من عام 2020 وتضمنت الخطة :
. التواصل مع كبرى شركات التأمين التي تقوم بتغطية التأمينات الزراعية للحصول على نماذج من وثائق التأمين الزراعي الدارجة والمعمول بها لدراسة التغطيات المتاحة (مثل تغطيات اخطار المناخ) والاستثناءات مثل الخسائر التي قد تسببها الآفات او مسببات جينية في المحصول) Inherent ( ومدى إمكانية تطبيقها والعمل بها في السوق المصري.
. دراسة اهم التوصيات او الشروط (الضوابط) التي على المؤمن ذكرها للمؤمن له (والتي يتم ادراجها ضمن نص الوثيقة) لتجنب وقوع الخسائر او الحد منها، وعدم دفع المؤمن للتعويض في حالة عدم التزام المؤمن له بهذه الشروط.
. التواصل مع اهم الجهات المعنية بالتأمينات الزراعية في جمهورية مصر العربية مثل:
– البنك الزراعي المصري.
– وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
– مركز البحوث الزراعية.
– الجمعيات الزراعية والجمعيات الاهلية والجمعيات التعاونية.
– الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.
بهدف عقد اجتماعات معها ولإبرام بروتوكولات تعاون بينها وبين شركات التأمين المصرية ممثلة في الاتحاد المصري للتأمين وجمع البيانات والاحصائيات الكافية التي تحتاجها شركات التأمين لتصميم وتسعير منتجات التأمينات الزراعية.
وسيتم التعاون مع اللجنه العامة للتأمين متناهي الصغر في العديد من هذه النقاط.
. تحديد الجهات المستهدفة Target Market (Segment)، لإصدار وثائق بأقساط مدعمة للمزارعين.
مما لا شك فيه ان الازمة الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 قد جعلت العالم كله ينظر الي الفئات الأكثر تضرراً محاولاً تقديم الدعم لهم، خاصة وأن اكثر من يعانون هم فقراء العالم بالإضافة الي ما ستخلفه هذه الازمة من زيادة كبيرة في اعداد هؤلاء الفقراء .
ومما لا شك فيه ان القطاع الزراعي يتضمن عدد كبير من هؤلاء الفقراء ومحدودي الدخل، لذلك يعمل الاتحاد الان على كسب ودراسة كافة التداعيات للخروج بحلول واقعية لدعم محدودي الدخل مع الاخذ في الاعتبار للمتطلبات الأساسية لتقديم أي منتج تأميني وضرورة وجود تغطية إعادة تأمين له في معظم الأحوال .
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري للتأمين في وقت قريب عن تعاون كبير مع بعض شركات إعادة التأمين العالمية والتي من شأنها ان تدعم قطاع الزراعة في مصر من خلال منتجات تأمينات زراعية يمكنها ان تقلل الضرر الذي يتعرض له المزارعين بالإضافة الي دعم الحكومة المصرية في برامجها التنموية المستدامة.