بطء تداول الأحكام يؤخر سجن وجلد 59 متهما في قضية "سوا"

تسبب بطء تداول الأحكام القضائية الصادرة بحق 59 متهما في قضية "سوا" الشهيرة بين محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة والمحكمة الجزئية بجدة في تأخر تنفيذ أحكام السجن والجلد وإعادة أموال 40 ألف مساهم.
وعلمت "الوطن" السعودية من مصادر مطلعة بمحكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة أن الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة المسؤولة عن المصادقة على أحكام المتهمين لم تفتح بعد ملف القضية الذي تلقته من جزئية جدة قبل أكثر من شهر، وأنها سبق أن رفضت الأحكام الصادرة من جزئية جدة بحق قرابة 59 متهما من رؤساء مجموعات المساهمة، وأن أحكام السجن والجلد لن يتم تنفيذها بحق المتهمين قبل المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز نظرا لاعتراضهم عليها.
وأوضحت أن قاضي المحكمة الجزئية بجدة المكلف بالفصل في مساهمات "سوا" الشهيرة عابد الأزوري رفض فصل قرارات الأحكام الصادرة بحق 59 متهما في قضية "سوا" ضمن دراسة ملف القضية العائد من محكمة التمييز، ورفض كذلك تخفيف الأحكام التي اعتبرها صادرة ضمن قضية واحدة، وأعادها إلى التمييز مرة أخرى.
وأكدت مصادر مسؤولة بجزئية جدة ل "الوطن" أن المحكمة كانت قد تلقت ملف القضية بعد عودته من محكمة التمييز لإجراء بعض التعديلات، واستكمال بعض الإجراءات التي طلبتها التمييز، وأن أبرز هذه الإجراءات هو نقض الأحكام الصادرة ضد 4 متهمين من رؤساء المجموعات الذين كان قد أصدر ضدهم ديوان المظالم أحكاما تمت المصادقة عليها في فترة سابقة، وكذلك إسقاط حكم السجن ضد متهم خامس لعدم وجود ما يدينه باختلاس الأموال ضمن ملف القضية.
وفي الوقت الذي طالب فيه المتهم الرئيس في قضية "سوا" عبد العزيز الجهني بسرعة تصديق الأحكام ليتمكن من إعادة أموال المساهمين، ولإيقاف المتهمين الذين بددوا أموال المساهمة حسب قوله، أكد قانونيون أن المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في مساهمة "سوا" سارعوا إلى الاعتراض عليها لعلمهم بتأخر المداولات القضائية بين التمييز والجزئية في حال اعتراضهم على الأحكام.
وأوضحوا أن كثرة الأحكام الصادرة في القضية، وكثرة المتهمين فيها، وتعقد حسابات المساهمة هي السبب الرئيس في عدم البت في أحكامها النهائية، وأن التمييز إذا ما واجهت إصرار قاضي الجزئية على أحكامه ضد المتهمين فإنها قانونا ستحيل القضية لقاض آخر بنفس المحكمة.
وقال المتهم الرئيس الجهني ل "الوطن" أول من أمس إن لديه علما بعودة ملف قضيته مرة أخرى إلى محكمة التمييز، وأنه يتوقع أن تحال القضية إلى ناظر آخر بجزئية جدة بعد إصرار القاضي الأزوري على أحكامه كبقية القضايا التي سبقتها.
وادعى أن عددا من رؤساء المجموعات اتهموه زورا باستلام مبالغ كبيرة من أموال المساهمين التي لم يكن قد تسلمها أصلا، وأن هذه الأموال بقيت بحوزة رؤساء المجموعات خلال فترة المساهمة، وأنهم هم المطالبون بإعادتها.