عبد النور: المسئولون الفرنسيون أكدوا عزمهم على دعم مصر فى هذه المرحلة

قال وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور إن المسئولين الفرنسيين أكدوا مساندتهم لمصر فى المرحلة الحالية وعزمهم مساعدتها للخروج من أزمتها فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف عبد النور أن الجانب الفرنسي يتفهم بشكل كبير جدا حقيقة ما يجرى فى مصر حاليا.. موضحا أن الفرنسيين يقدرون أن أمن فرنسا والدول الغربية يرتبط بشكل كبير بمصر وأمن دول جنوب المتوسط.
وأوضح وزير التجارة والصناعة الذي يزور العاصمة الفرنسية حاليا أن الجميع ركز فى اللقاءات على الشق السياسي، لا سيما أن الاستقرار السياسي هو الذي سيحقق الأمن والاستقرار في مصر، وأنه يمثل شرطا أساسيا للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع فرنسا وجميع دول العالم.
وأضاف أن المباحثات مع الجانب الفرنسي، سواء وزير الخارجية لوران فابيوس أو وزير التنمية الإنتاجية (الصناعة) آرنو مونبور, وأيضا رجال الأعمال الفرنسيين, تطرقت إلى الوضع السياسي فى مصر لأنهم يريدون التأكد من أن مصر تتقدم بخطى ثابتة على مسار خارطة المستقبل.
وذكر أنه أكد للجانب الفرنسي "إصرارنا وعزمنا على احترامنا والتزامنا بخارطة المستقبل بخطواتها الثلاث، التي تحققت الأولى منها بنجاح من خلال إقرار الدستور الجديد للبلاد, ومواصلة العمل على تنفيذ الاستحقاقين الانتخابيين القادمين بنجاح مماثل".
وعما إذا كان قد تم التطرق خلال المباحثات عن الترشح المحتمل للمشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة, أوضح عبد النور أنه شرح للفرنسيين أن السيسى شخص يتمتع بشعبية جارفة, وأنه إذا قرر الترشح فهذا "قرار شخصي" وسيتخذه وحيدا وسيتحمل مسئوليته ونتائجه "بمفرده".
واعتبر وزير التجارة والصناعة أنه إذا اتخذ المشير السيسى قرار الترشح فسينتخب بكل تأكيد نظرا لشعبيته الجارفة.. مضيفا أنه أوضح للمسئولين ورجال الأعمال الفرنسيين أنه إذا كانت هناك بعض المخاوف من جانب بعض الأوساط فى الغرب من أن وصول شخصية عسكرية إلى سدة الحكم سيؤدى إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية وسيعيدنا إلى الوراء وكأن ثورة لم تقم, فإن "الحقيقة غير ذلك تماما" لأسباب عديدة، أولا لأن الشعب ثار مرتين فى أقل من ثلاث سنوات المرة الأولى على "ديكتاتورية" كانت قائمة وعلى "فاشية" كانت فى سبيلها إلى أن تقوم, ولن يقبل هذا الشعب مرة أخرى أن يخضع لديكتاتورية عسكرية.
وأشار إلى أن الشعب المصري اليوم بحاجة إلى رجل قوى يعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد.
وأضاف أنه فيما يتعلق برجال الأعمال الفرنسيين, فإنه لمس اهتماما كبيرا بالشأن المصري, وأنهم رحبوا بالفرض الاستثمارية المتاحة حاليا فى مصر, معربا عن تفاؤله من انه مع عودة الأمن ستستعيد مصر ثقة المستثمر والسائح الأجنبي.
وعن أهم المشروعات المتاحة حاليا أمام المستثمرين, أوضح عبد النور أنه قام بطرح المشروعات الاستثمارية الكبرى, ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس, والمثلث الذهبي, وأيضا مشروعات أصغر, وتتضمن مشروع إقامة الخط الرابع لمترو القاهرة, وطلبنا مصادر لتمويل المشروع الذي سيحل مشكلة التكدس المروري بالعاصمة.
وأضاف أنه ركز كذلك على ثلاثة قطاعات صناعية بها قدرات كبيرة جدا وهى البتروكيماويات, وتصنيع السيارات وهو مهم جدا لما له من آثار لتعميق الصناعة والنمو فى صناعة مكونات السيارات, وأخيرا قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار الوزير إلى أنه لمس خلال لقاءاته بباريس اهتماما من جانب السلطات الرسمية الفرنسية بتنمية قطاع الطاقة, واهتماما من ناحية الشركات الفرنسية العاملة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح, والتي ترغب فى التعاون مع الشركات أو الحكومة المصرية فى هذا المجال.
وعما إذا كان قد تم مناقشة موضوع الصادرات الفرنسية من القمح إلى مصر, أوضح وزير التجارة والصناعة أن أحد الموردين الرئيسيين للقمح الفرنسي تساءل عن أسباب تغيير المواصفات التي وضعتها هيئة السلع التمونية بتخفيض نسب الرطوبة للقمح المستورد من 5ر13 بالمائه إلى 13 بالمائه مما يمنع مصر من استيراد القمح الفرنسس, وأنه (الوزير) وعد بطرح هذا الموضوع بعد عودته لمصر.
وحول جولته الغربية الحالية التي ستشمل أيضا كلا من برلين وواشنطن, أكد عبد النور أن الهدف من جولته الحالية "واضح" ويرتكز على شرح ما يدور فى مصر, وتصحيح الآراء السائدة من ناحية والنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية من ناحية أخرى مع تلك الدول, سواء مع ألمانيا التي سيستهل زيارته لها فى وقت لاحق اليوم, ويعقد عدة لقاءات مع المسئولين ورجال الأعمال, أو إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أنه سيلتقى خلال زيارته إلى واشنطن مع وزيرة التجارة ووزير الزراعة لأن هناك ملفا زراعيا مهم بين مصر والولايات المتحدة, وأيضا مع المفوض التجاري الأمريكي وهو المعني بالملفات التجارية الأمريكية.
وقال إنه سيجرى لقاءات ذات طابع سياسي مع رسميين, ومع مراكز أبحاث, وأيضا مع مجلس إدارة البنك الدولي.