أعلن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الإجتماعى، أن نظام العمل بصندوق تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنه 2004 يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتي أسفرت عن صرف الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 91460 حكم لصالح 157774 مستفيد بقيمه إجمالية 490 مليون جنيه خلال عام 2012 – 2013. جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الصندوق بالأمن برئاسة البرعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق وذلك للاعتماد النهائي للقوائم المالية لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي 2012 / 2013. وقد أوضحت القوائم المالية أن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق بلغت 410 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 298 مليون جنيه في العام السابق له بزيادة قدرها 112 مليون جنيه, بينما بلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها 80 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 66 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة بزيادة قدرها 14 مليون جنيه. وأوضح البرعي في بيان صادر له اليوم، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعي الواقع بدائرة محل إقامته طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانا مرفقاً به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونياً صحيحاً وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده . وأكد أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة يأتي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الإجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية بالمجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.