عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الإجتماعي، وذلك لعرض ومناقشة قائمه المركز المالي لصندوق نظام تأمين الأسرة خلال العام المالي الماضي، والقواعد المنظمة لعمل الصندوق. وأكدت وزارة التضامن في بيان لها اليوم، أن الميزانية أوضحت أن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق قد بلغت قيمتها مبلغ 410 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 298 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة بزيادة قدرها 112 مليون جنيه. وأضافت أنه قد بلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 80 مليون جنيه في خلال العام المالي السابق مقابل 66 مليون جنيه بنهاية يونيو 2012 بزيادة قدرها 14 مليون جنيه. وقد أعلن الوزير أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتي أسفرت عن صرف كافه الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 91460 حكم لعدد 157774 مستفيد بقيمة اجمالية 490 مليون جنيه . كما أكد على أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل اقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.