عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنه 2004 اجتماعاً برئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ,وذلك لعرض ومناقشه قائمه المركز المالي لصندوق نظام تأمين الأسرة في 30/6/2013 والقواعد المنظمة لعمل الصندوق . أوضحت الميزانية، أن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور، وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق قد بلغت قيمتها مبلغ 410 مليون جنيه في 30/6/2013 مقابل مبلغ 298 مليون جنيه في 30/6/2012 بزيادة قدرها 112 مليون جنيه , وبلغت جمله الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 80 مليون جنيه في 30/6/2013 مقابل 66 مليون جنيه في 30/6/2012 بزيادة قدرها 14 مليون جنيه. من جانبه، أعلن الوزير أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتي أسفرت عن صرف كافه الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 91460 حكم لعدد 157774 مستفيد بقيمه إجمالية 490 مليون جنيه. وأكد البرعي،علي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل أقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم، أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.