الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة

عقد مجلس إدارة صندوق تأمين اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق وذلك لعرض ومناقشة ميزانية صندوق نظام تأمين الأسرة في 30/6/2012 والقواعد المنظمة لعمل الصندوق.
وقد أوضحت الميزانية أن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق قد بلغت قيمتها مبلغ 298 مليون جنيه في 30/6/2012 مقابل مبلغ207 مليون جنيه في 30/6/2011 بزيادة قدرها 91 مليون جنيه، وقد بلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 66 مليون جنيه في 30/6/2012 بزيادة قدرها 6مليون جنيه.
وقد أعلنت الوزيرة أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتي أسفرت عن صرف كافة الأحكام المنفذة عدد 78663 حكم لعدد135576 مستفيد بقيمة إجمالية 364 مليون جنيه.
كما أكدت "خليل"أن صندوق تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
كما أكدت الوزيرة أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة يأتي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.