وزيرة الشئون الاجتماعية تناقش ميزانية صندوق تأمين الأسرة

عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة برئاسة الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الصندوق اجتماعه اليوم الإثنين لمناقشة وعرض ميزانية العام المالي الماضي للصندوق والقواعد المنظمة لعمله.

وأكدت الوزيرة - في تصريحات صحفية لها اليوم عقب الاجتماع - أن الميزانية أوضحت أن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق بلغت 298 مليون جنيه نهاية العام المالي 2012 ، مقابل 207 ملايين جنيه للعام المالي 2011 ، وبلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 66 مليون جنيه عن العام المالي 2012 بارتفاع 6 ملايين جنيه عن العام المالي 2011.

وأضافت أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا لما خطط له من سياسات والتي أسفرت عن صرف كافة الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الأحكام المنفذه 78663 حكما لعدد 135576 مستفيدا بقيمة إجمالية 364 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن آدائها ، حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية أو مؤقتة أو نهائية ، عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنا إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

وأكدت أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة ، يأتى استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات التي تتطلب الرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.