عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة صباح اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، لمناقشة ميزانية صندوق تأمين الأسرة لعام 2010 - 2011، وكذلك مناقشة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور ،حيث بلغ قيمة المبالغ الناتجة عن الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور 267،8 مليون جنية فى 30 من شهر يونيه من العام الحالى مقابل 194،3 مليون جنية فى العام الماضى بزيادة قدرها 73،5 مليون جنيه. وأكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن جملة الأحكام التى تم تحصيل قيمتها بلغ 60،3 مليون جنيه مقابل 52،4 مليون جنيه فى العام الماضى، لافتا إلى أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتى أسفرت عن صرف كافة الأحكام التى تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق، حيث بلغ أجمالى الأحكام المنفذة 91674 حكم لعدد 717982 مستفيداً. وأضاف الوزير أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لبنك ناصر الاجتماعى الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة مع صورة من تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده، لافتا إلى أن بنك ناصر الاجتماعى قام بتنفيذ الأحكام الصادرة والنفقات والأجور وما فى حكمها عن طريق صندوق تأمين الأسرة