المصيلحى: صرف 194 مليون جنيه ل255 ألف مستفيد من صندوق تأمين الأسر

بإجمالى 72 ألف و95 حكما منفذا..

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أن نظام العمل بصندوق نظام تأمين الأسرة يسير وفقا للمخطط له من سياسات التى أسفرت عن صرف كافة الأحكام التى تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الأحكام المنفذة 72 ألف و95 حكما لعدد 255 ألف و212 مستفيد بقيمة إجمالية 194.4 مليون جنيه.
وأكد المصيلحى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة أو الأجر أو ما فى حكمها عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية والمعلنة إعلانا قانونيا صحيحا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة المنشأة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 اجتماعا اليوم الأحد برئاسة وزير التضامن رئيس مجلس إدارة الصندوق وذلك لمناقشة مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية فى 30 يونيو الماضى والقواعد المنظمة لعمل الصندوق وذلك وفقا لقرارات وزير العدل رقم 2721 لسنة 2004 المعدل بالقرار رقم 3965 لسنة 2004 ورقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها.
وأوضحت الميزانية أن جملة الاحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها التى تم تنفيذها عن طريق الصندوق قد بلغت قيمتها مبلغ 194.4 مليون جنيه فى 30 يونيو 2010 مقابل 123.6 مليون جنيه فى 30 يونيو 2009 بزيادة قدرها 70.8 مليون جنيه.
وبلغت جملة الاحكام التى تم تحصيل قيمتها مبلغ 52.4 مليون جنية فى 30 يونيو 2010 مقابل 33.6 مليون جنيه فى 30 يونيو 2009 بزيادة قدرها 18.8 مليون جنيه.
وأضاف المصيلحى أن قيام البنك بتنفيذ هذه الأحكام لا يخل بحق المحكوم له فى اختيار سبيل إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة.
وأشار المصيلحى أن قيام بنك ناصر الاجتماعى بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها عن طريق صندوق تظلم تأمين الاسرة يأتى استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الانشطة الاجتماعية التى تسهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.