في أول اجتماع للبرعي مع مجلس إدارة بنك ناصر: صرف 9.8 مليون جنيه للفقراء لبدء مشروعات إنتاجية

عقد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، اجتماعًا مع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي برئاسته مساء أمس ، لمناقشة وإقرار القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها، والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي.
وبلغ المركز المالي للبنك 9 مليارات و442 مليون جنيه، بزيادة 969 مليون جنيه عن العام المالي السابق، وحقق البنك صافي ربح 625.6 مليون جنيه، بزيادة قدرها 54.3 مليون جنيه، في حين بلغت جملة المنصرف من التمويلات المختلفة بالبنك 4 مليارات و88 مليون جنيه خلال العام المالي المشار إليه.
وقال الوزير، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء،إن "البنك صرف مبلغ 9.8 مليون جنيه لتمليك الفقراء القادرين على العمل والبالغ عددهم 3 آلاف و537 مستفيدًا من مستلزمات مشروعات إنتاجية بسيطةن تعتمد على الخامات المتوافرة بالبيئة، مثل مشروعات تربية الماشية والأغنام والدواجن وتمليك الآلات الزراعية والمشروعات التجارية والحرفية البسيطة، بشروط ميسرة تتناسب مع إمكانياتهم المادية، بهدف زيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم".
وأضاف البرعي أن "إحياء فريضة الزكاة من الأهداف الرئيسية للبنك، ولذا يتلقى البنك من خلال لجان الزكاة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية أموال الزكاة النقدية والعينية وإنفاقها فى مصارفها الشرعية، حيث بلغت موارد الزكاة فى العام المالى 2012/2013 مبلغ 219.3 مليون جنيه، وبلغت قيمة مصارف الزكاة مبلغ 213.4 مليون جنيه لعدد 3 مليون و782 ألف و906 مستفيدًا.
وأشار الوزير إلى أن "البنك وفر الحاجات الأساسية للأسر الفقيرة، خاصة في حالات المرض والأزمات التي تتعرض لها، وذلك من خلال منح إعانات ومساعدات لهذه الأسر، سواء نقدية أو عينية، حيث تم صرف مبلغ 26.3 مليون جنيه لعدد 22ألف و219 مستفيدًا، إضافة إلى أن البنك ساهم فى حل مشكلة الإسكان، وتم تمويل محدودي الدخل للحصول على المسكن الملائم بمبلغ مليار و839 مليون جنيه لعدد 75 ألف و962مستفيدًا، وتحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة، وتمويل التوسع في هذه المشروعات وتطويرها بمبلغ 1063 مليون جنيه لعدد 47ألف و434 مستفيدا، ودعم المشروعات الإنتاجية وتنمية مشروعات شباب الخريجين بمبلغ 35.8 مليون جنيه لعدد 3755 مستفيدًا، إضافة إلى تقديم تمويلات للمساعدة في تأثيث شقة الزوجية بمبلغ 69.4 مليون جنيه لعدد 2956 مستفيدًا، وتمويل عمليات تمليك وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين بمبلغ 885.3 مليون جنيه لعدد 8040 مستفيدًا.
وفي سياق متصل، عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004، اجتماعًا برئاسة الوزير، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لعرض ومناقشة قائمة المركز المالى لصندوق نظام تأمين الأسرة في 30/6/2013 والقواعد المنظمة لعمل الصندوق.
وأوضحت الميزانية أن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق، بلغت قيمتها مبلغ 410 مليون جنيه في 30/6/2013، مقابل مبلغ 298 مليون جنيه في 30/6/2012، بزيادة قدرها 112 مليون جنيه، وبلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 80 مليون جنيه فى 30/6/2013، مقابل 66 مليون جنيه فى 30/6/2012، بزيادة قدرها 14 مليون جنيه.
وأعلن الوزير أن "نظام العمل بالصندوق يسير وفقًا للمخطط له من سياسات، والتي أسفرت عن صرف كافة الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق، حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 91460 حكمًا لعدد 157774 مستفيدًا، بقيمة إجمالية 490 مليون جنيه".
وأضاف الوزير أن "صندوق نظام تأمين الأسرة، يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين، والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض، والذى يصرف مجانًا مرفقًا به الصورة التنفيذية للحكم، أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانًا قانونيًا صحيحًا، وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده".