عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى اجتماعا برئاسة الدكتورة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ورئيسة مجلس إدارة البنك، وذلك للاعتماد النهائى للميزانية والحسابات الختامية للبنك عن العام الماضى 2010 – 2011. وأعلن الدكتور الوزير أن أجمالى ميزانية البنك قد بلغ 6985.2 مليون جنيها، بزيادة قدرها 1041.5 مليون جنيها عن العام المالى السابق، وبلغ إجمالى ما قدمه البنك من تمويلات للمواطنين بلغ 5919.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1086.3 مليون جنيها عن العام الماضى. وأكد الوزير على أن البنك يولى أهمية خاصة لكافة الأنشطة التى تساهم فى تحقيق التنمية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعى بين المواطنين، وفى هذا المجال يقوم البنك بتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية فى مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والدعم العينى والغذائى والصحى لهم والمساهمة فى ترميم وتأهيل المنازل بالعديد من القرى الأكثر فقرا بكافة محافظات الجمهورية وفى إزالة الآثار الناجمة عن الكوارث التى يتعرض لها المواطنين. كما يقوم البنك بمنح قروض حسنة لمحدودى الدخل بدون عائد، وبشروط ميسرة لمساعدة المواطنين فى مواجها الأعباء المالية والعائلية، وقد بلغ المنصرف فى هذا المجال مبلغ 89.9 مليون جنيها، كما قام البنك بتمليك الفقراء القادرين على العمل مستلزمات مشروعات إنتاجية بسيطة بشروط ميسرة تتناسب وإمكانياتها المادية بهدف زيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم، وقد بلغ المنصرف فى هذا المجال مبلغ 18 مليون جنيه. وفى مجال إسهام البنك فى حل مشكلة الإسكان، فقد قام البنك بتمويل محدودى الدخل فى الحصول المسكن الملائم بمبلغ 1596.3 مليون جنيها، كما تم تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة وتطويرها بمبلغ 633.4 مليون جنيها، ودعم المشروعات الإنتاجية وتنمية مشروعات شباب الخرجين بملغ 29.6 مليون جنيها، وتقديم تمويلات للمساعدة فى تأثيث شقة الزوجية بمبلغ 119.3 مليون جنيه وتمويل عمليات تمليك وسائل الناقل والانتقال المختلفة للمواطنين بمبلغ 721 مليون جنيها. وأكد الدكتور الوزير على أن إحياء فريضة الزكاة من الأهداف الرئيسية للبنك حيث يقوم من خلال لجان الزكاة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بتلقى أموال الزكاة النقدية والعينية، وإنفاقها فى مصارفها الشرعية ونتيجة للجهود المبذولة فى هذا المجال قد بلغت موارد الزكاة فى العام المالى 2010/ 2011 مبلغ 203.6 مليون جنيها وبلغت قيمة مصرف الزكاة مبلغ 194.9 مليون جنيها لعدد 2404709 مستفيد. وفى مجال مساعدة الأسرة الفقيرة خاصة حالات المرض والأزمات التى تتعرض لها وذلك من خلال منح إعانات ومساعدات لهذه الأسر سواء نقدية أو عينية فقد قام البنك فى هذا المجال بصرف 25.5 مليون جنيها، ذلك عن تعاون وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مع بنك ناصر الاجتماعى فى صرف مساعدات عاجلة لجميع المصابين، وأسر شهداء ثورة 25 يناير، وتعويضات عن خسائر الممتلكات من حساب صندوق الكوارث والطوارئ بالبنك وقد بلغ مبلغ 21.25 مليون جنيه تقريبا. كما صرح الدكتور الوزير أنه فى إطار حرص البنك على تنمية العاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك زيادة مخصص حوافز العاملين بالبنك ومنح العاملين مزايا إضافية بلائحة شئون العاملين ولائحة العلاج ولائحة بدل السفر كما تقرر منح حوافز للعاملين بجميع فروع البنك بنسبة 100%. وشدد الوزير على أن كل ذلك يأتى فى إطار الرسالة الاجتماعية الرائدة لبنك ناصر الاجتماعى فى مصر والتى تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
