عقد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا مع مجلس إدارة البنك لمناقشة واعتماد الميزانية والحسابات الختامية للبنك عن العام المالي 2009-2010. وأعلن الوزير أن ميزانية البنك قد بلغت 6 مليارات و 89 مليون جنيه ،بزيادة تبلغ مليارا و 34 مليون جنيه عن العام المالي السابق ،محققا فائض قابل للتوزيع خلال العام المالي الحالي المشار إليه بمبلغ 447 مليون ،بزيادة قدرها 81 مليون جنيه بعد استبعاد الأرباح الرأسمالية بمبلغ 4 ملايين جنيه ... مشيرا إلى أن حملة الودائع الاستثمارية بالبنك بلغت مليارا و665 مليون جنيه ،بزيادة قدرها 569 مليون جنيه عن العام الماضي . وأكد المصيلحى أن البنك يولى أهمية خاصة لكافة الأنشطة التى تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية للشرائح المستهدفة ،ترسيخا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين ..مشيرا إلى أن البنك يقدم قروضا حسنة بدون عائد وبشروط ميسرة ،أهمها سقوط رصيد الين بوفاة المقترض ،وذلك لمحدودي الدخل مع تقسيط المبلغ على أقساط شهرية تصل إلى 60 شهرا. وأوضح أن المنصرف من القروض الحسنة (بدون عائد) بلغ خلال العام المالي/ 2009-2010/ ما قيمته 4204 ملايين جنيه ،بهدف مواجهة الأعباء المالية والعائلية. وأكد وزير التضامن الاجتماعي أن إحياء فريضة الزكاة من الأهداف الرئيسية للبنك حيث يقوم من خلال لجان الزكاة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بتلقي أموال الزكاة النقدية والعينية وإنفاقها فى مصارفها الشرعية ،بالإضافة إلى إنشاء المستوصفات العلاجية ودور المناسبات ومشاغل الحياكة والتريكو وصرف الأجهزة التعويضية للمعاقين ،ونتيجة لذلك زادت موارد الزكاة إلى نحو 5ر215 مليون جنيه. وأوضح أن البنك قام بتمليك الفقراء القادرين على العمل مستلزمات مشروع إنتاجى بسيط يعتمد على الخامات المتوفرة بالمنطقة ،مثل مشروعات تربية الماشية والأغنام والدواجن والمشروعات التجارية البسيطة مثل البقالة والمطاعم .
