عقد الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعاً مع مجلس ادارة البنك، اليوم الثلاثاء، لمناقشة، واعتماد الميزانية، والحسابات الختامية للبنك عن العام المالي (2009/ 2010). وأعلن المصيلحي أن ميزانية البنك بلغت 6 مليار و89 مليون جنيه بزيادة قدرها مليار و34 مليون جنيه عن العام المالي الماضي، ومحققاً 447 مليون جنيه فائض قابل للتوزيع خلال العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 81 مليون جنيه، بعد استبعاد الأرباح الرأسمالية المقدرة ب 4 ملايين جنيها،كما بلغت جملة الودائع الاستثمارية بالبنك مليار و665 مليون جنيه بزيادة قدرها 569 مليون جنيه عن العام الماضي. وقال المصيلحي، في تصريحات صحفية، إن البنك يولي أهمية خاصة لكافة الأنشطة التي تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، وذلك لترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين، ويقدم البنك قروضاً حسنة بدون عائد وبشروط ميسرة أهمها سقوط رصيد الدين بوفاة المقترض، وذلك لمحدودي الدخل مع تقسيط المبلغ على أقساط شهرية تصل إلى 60 شهراً، و بلغ المنصرف من القروض الحسنة، بدون عائد، خلال العام المالي (2009 2010) حوالي 42 مليون، و400 ألف جنيه، بهدف مواجهة الاعباء المالية والعائلية. وأكد أن إحياء فريضة الزكاة من الأهداف الرئيسية، ولذلك يقوم البنك، من خلال لجان الزكاة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بتلقي أموال الزكاة النقدية والعينية، وإنفاقها في مصارفها الشرعية بالاضافة إلى إنشاء "المستوصفات العلاجية"، ودور الناسبات ومشاغل الحياكة، والتريكو وصرف الاجهزة التعويضية للمعاقين" ونتج عن هذا زيادة موارد الزكاة إلى نحو 215 مليون و500 ألف جنيه.
