عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا امس الثلاثاء مع مجلس إدارة البنك لمناقشة واعتماد الميزانية والحسابات الختامية للبنك عن العام المالي2009-2010. وأعلن الوزير أن ميزانية البنك قد بلغت6 مليارات و89 مليون جنيه, بزيادة تبلغ مليارا و34 مليون جنيه عن العام المالي السابق, محققا فائضا قابلا للتوزيع خلال العام المالي الحالي المشار إليه بمبلغ447 مليونا, بزيادة قدرها81 مليون جنيه بعد استبعاد الأرباح الرأسمالية بمبلغ4 ملايين جنيه... مشيرا إلي أن حملة الودائع الاستثمارية بالبنك بلغت مليارا و665 مليون جنيه, بزيادة قدرها569 مليون جنيه عن العام الماضي. وأكد المصيلحي أن البنك يولي أهمية خاصة لجميع الأنشطة التي تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية للشرائح المستهدفة, ترسيخا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين.. مشيرا إلي أن البنك يقدم قروضا حسنة بدون عائد وبشروط ميسرة, أهمها سقوط رصيد الدين بوفاة المقترض, وذلك لمحدودي الدخل مع تقسيط المبلغ علي أقساط شهرية تصل إلي60 شهرا. وأن المنصرف من القروض الحسنة( بدون عائد) بلغ خلال العام المالي2009-2010 ما قيمته4204 ملايين جنيه, بهدف مواجهة الأعباء المالية والعائلية. وأوضح الوزير أن إحياء فريضة الزكاة من الأهداف الرئيسية للبنك حيث يقوم من خلال لجان الزكاة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بتلقي أموال الزكاة النقدية والعينية وإنفاقها في مصارفها الشرعية, بالإضافة إلي إنشاء المستوصفات العلاجية ودور المناسبات ومشاغل الحياكة والتريكو وصرف الأجهزة التعويضية للمعاقين, ونتيجة لذلك زادت موارد الزكاة إلي نحو215.5 مليون جنيه. وأوضح أن البنك قام بتمليك الفقراء القادرين علي العمل مستلزمات مشروع إنتاجي بسيط يعتمد علي الخامات المتوفرة بالمنطقة, مثل مشروعات تربية الماشية والأغنام والدواجن والمشروعات التجارية البسيطة مثل البقالة والمطاعم.
