تقرير : تفاؤل حذر يسيطر علي توقعات المطورين العقاريين للعام الجديد

تفاؤل يشوبه الحذر ينتاب المطورين العقاريين خلال 2014 في ظل استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد حتي الأن.. تفاؤل المستثمرين ياتي نتيجة شروع الحكومة الحالية في بناء مؤسسات الدولة من دستور ومجالس برلمانية وانتخابات رئاسية وهي خطوات كفيلة بعودة الاستقرار السياسي وإنعكاس ذلك إيجابا علي الاوضاع الاقتصادية مما يؤكد أن 2014 سيكون عام الانطلاق للقطاع العقاري مرة ثانية ليحقق معدلات نمو جيدة مدعوما بنقض المعروض من الوحدات ووجود طلب كبير علي الشراء .
المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير توقع أن تشهد السوق العقارية تحركا ملحوظا خلال 2014،مدعومة بسعي الحكومة الحالية نحو استكمال أركان البلاد من دستور ومجالس برلمانية وانتخابات رئاسية وهو ما يؤدي الي استقرار سياسي وأمني وهما العنصران الأهم لتنشيط الاستثمار المحلي وجذب المستثمر الأجنبي مرة ثانية للاستثمار في مصر .
وأضاف درويش أن العام الماضي شهد العديد من التحولات الإقتصادية والتي ستظهر نتائجها في2014، وأهمها ملتقى الاستثمار المصري الخليجي والذي سيكون إنطلاقة جديدة لظهور استثمارات خليجية جديدة بمصر وضخ استثمارات جديدة بالمشروعات القائمة بالفعل،موضحا أن السوق العقارية تحتاج للعديد من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من مخططات الشركات الأجنبية للتواجد بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تتمثل في إنهاء التسويات مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وكذلك البحث عن آلية جديدة لطرح الأراضي للمستثمرين خلال الفترة المقبلة بعيدا عن نظامي التخصيص والمزايدة، مؤكد أن الهدف من طرح الأراضي ليس تشجيع حركة الاستثمار فقط ولكن تحقيق التنمية المستدامة .
وأضاف المهندس أيمن اسماعيل رئيس شركة دار المعمار "ماونتن فيو" أن السوق العقارية تحتاج لرؤية واضحة خلال 2014 تحدد طرق طرح الأراضي وأماكن طرحها،والخطة التنموية للحكومة بشكل عام بحيث يكون الاستثمار تابعا لخطة الدولة للتنمية،موضحا أن تنفيذ هذا الإقتراح لن يجعل التنمية محصورة في أماكن بعينها مثل القاهرة الجديدة مقابل الإبتعاد عن مناطق أخرى بالصعيد والتي تحتاج لجهد الشركات العقارية لتنميتها.
وأوضح أن تعديل البيئة الشتريعية لن يحدث تغيرا جذريا بالقطاع العقاري فضلا عن استهلاكه لوقت طويل قبل إقراره بالإضافة إلى صعوبة إجراء هذه التعديلات خلال الفترة الحالية التي تشهد توجها كليا نحو إنهاء الاستفتاء على الدستور والإنتخابات البرلمانية والرئاسية،مؤكدا أن تحسين أوضاع القطاع العقاري تبدأ بإنهاء المشكلات القائمة حاليا مع المستثمرين.
ومن ناحية أخرى أكد المهندس طارق شكري رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري أن السوق العقاري سيشهد فجوة مضاعفة بين العرض والطلب في 2014 وذلك نتيجة الزيادة السكانية المستمرة وكذلك وجود تراكم من العجز على مدار الثلاثة أعوام الماضية،لافتا إلى أن إجمالي ما تم إنتاجه من الوحدات السكنية خلال ال3 سنوات الأخيرة لا يعادل سوى 50% من الوحدات المنتجة خلال 2010.
وتوقع شكري إرتفاع أسعار الوحدات السكنية نتيجة نقص المعروض من الوحدات فضلا عن إرتفاع أسعار مواد البناء وكذلك إنتهاء حالة الترقب لدى المواطنين والاستثمار في شراء الوحدات السكنية، موضحا أن شريحة الإسكان المتوسط ستشهد الإقبال الأكبر من المواطنين.
وطالب شكري وزارة الإسكان بإتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع حركة الاستثمار الأجنبي بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة وذلك لاستغلال إنعقاد ملتقى الاستثمار المصري الخليجي نهاية العام الماضي،مضيفا أن هذه الأجراءات تتمثل في القضاء على البيروقراطية وتسهيل إجراءات الشركات للحصول على تراخيص لمشروعاتها ، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للمسئولين لتأمين قراراتهم والقضاء على ظاهرة الأيدي المرتعشة بالقطاع.
وأوضح أن السوق العقاري ينتظر الموافقة على تدشين إتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم السوق العقارية والقضاء على الشركات الوهمية بالسوق،وكذلك تصنيف شركات الاستثمار العقاري بحسب المساحات التي تستطيع الشركة تطويرها وذلك على غرار الفئات التي حددها إتحاد المقاولين لشركات المقاولات،موضحا أن ظهور هذا الإتحاد مرهون بإنهاء الإنتخابات البرلمانية للموافقة عليه.
وتوقع الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري العقاري زيادة نسبة العقارات المصدرة خلال العام 2014 وخاصة لدول الخليج نتيجة التقارب المصري الخليجي الذي إزداد مؤخرا،مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي والأمني المتوقع خلال المرحلة المقبلة سيساهم في إنهاء تنفيذ العديد من المشروعات العقارية والتي تم إرجائها نتيجة الإضطرابات السابقة.
وأكد لطفي أن القطاع العقاري يحتاج لخريطة حكومية محددة واضحة تحدد مواطن التنمية وأماكن طرح الأراضي وكذلك سبل الطرح،مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي يحتاج للتأكد من وجود رؤية واضحة لدى الحكومة التي سيتعاقد معها.
وفي قطاع المقاولات توقع المهندس حسن عبد العزيز رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء زيادة حجم الأعمال بالسوقين المحلية والأجنبية ،مشيرا إلى أن تحسن الأوضاع السياسية والأمنية سيسمح لشركات الاستثمار العقاري بتنفيذ مشروعاتها المؤجلة فضلا عن توجه الحكومة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية.
وأكد عبد العزيز أن السياسة الحالية لوزارة الإسكان والقائمة على فتح أسواق جديدة أمام شركات المقاولات بالخارج تعمل على زيادة فرص العمل أمام شركات المقاولات بالخارج ،فضلا عن التقارب المصري الخليجي والذي نشط مؤخرا،مستبعدا تخارج مزيد من شركات المقاولات من السوق كما حدث خلال العامين السابقين والذي شهد تخارج أكثر من 14 ألف شركة مقاولات.
وأوضح أن إتجاه الحكومة لسداد مستحقات المقاولين خلال العام المقبل سيعمل على إنعاش قطاع المقاولات لتوفير السيولة للشركات،وكذلك الخطط الطموحة للحكومة لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية.
وتوقع المهندس اشرف راتب رئيس قطاع المشروعات الأفريقية بشركة المقاولون العرب توجه شركات المقاولات المصرية نحو السوق الافريقية فى الفترة القادمة،لافتا إلى أن هذا التوجه يعتمد بالأساس على مدى الدعم الحكومى الذى سيقدم لها خاصة وأن افريقيا تعد سوقا واعدة أمام شركات المقاولات المصرية.
وأشار إلى أن أفريقيا تفتقر لمشروعات البنية التحتية وهو ما يجعلها بحاجة لتواجد شركات المقاولات بها لتنفيذ مشروعاتها،مؤكدا أن شركات المقاولات الحكومية لديها دعم كامل من الدولة للعمل بالخارج.