خفض سعر الغاز للمصانع يمثل 20% من تكلفة الوقود.. ومصانع الحديد المستفيد الأبرز من تراجع الكهرباء

أكدت مصادر بوزارة البترول، أن قرار خفض سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي ل 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يمثل تراجعًا بنحو 20% في تكلفة الغاز بالصناعات المحلية.
أضافت في تصريحات خاصة ل “أموال الغد”، أن المصانع كانت تحصل على الغاز بسعر 5.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، ما كان يمثل إشكالية أمام بعض الصناعات التي كانت تعتبر سعر الغاز مرتفعًا محليًا، رغم انخفاضه حال مقارنته بالأسعار العالمية.
أشارت إلى أن تراجع أسعار النفط عالميًا وهبوطها لنحو 30 دولارًا للبرميل بسبب تفشي فيروس كورونا، قلصت من تسعيرة الغاز الطبيعي أيضًا ما جعل الحكومة تتحرك في اتجاه دعم الصناعة المحلية.
من جانبه قال خبير الطاقة الدكتور حافظ سلماوي، أن صناعات الحديد والصلب والألومنيوم تعد المستفيد الأبرز من قرار تقليص سعر الكهرباء، باعتبار أن الكهرباء تشكل نحو 15 : 17 % من تكلفة الإنتاج في تلك الصناعات، موضحًا أن القرار سيكون أقل تأثير بالنسبة للصناعات التي تمثل الكهرباء نحو 5% فقط من تكلفة إنتاجها.
أضاف ل “أموال الغد”، أن الحكومة باتت أكثر حرصًا على تطوير القطاع الصناعي خاصة مع توقف حركة الاستيراد والتصدير بسبب تفشي فيروس “كورونا” وما فرضه من حظر على استيراد بعض المنتجات الخام التي تدخل في الصناعة المحلية.
أشاد بقرارات الحكومة التحفيزية للمصانع بالتزامن مع أزمة “كورونا”، مطالبًا بفرض مزيد من الإجراءات التشجيعية للقطاع الصناعي على المدى البعيد لمنع تعرض الشركات لخسائر فادحة بنهاية العام المالي الحالي.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ الحكومة حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.