خبراء:المبادرات العقارية آلية داعمة لرواج السوق العقارية

كشف إسلام الشحري، إسلام الشحري، عضو مجلس إدارة شركة جولدن بوينت، عن أهمية المبادرات العقارية والإمتيازت التي تمنحها الشركات للعميل في تنشيط السوق العقاري ورفع مبيعات الشركات وإحداث رواج لعمليات البيع والشراء في السوق العقاري، موضحًا أنها طوق النجاة للشوق العقاري وآلية لرواجه.
وأضاف الشحري، أن المبادرات العقارية هي جزء أصيل من أدوات الجذب العقاري، موضحًا أن المبادرات هي نوع من أنواع إغراء العميل لشراء سلعة ميعنة وبالتالي إحداث رواج لسوق هذه السلعة، لافتا إلى أن هذا النوع من المبادرات قد يتعلق بتقليص السعر، بحيث يتم إتاحة الوحدة السكنية بسعر التكلفة مضافًا إليه هامش ربح ضئيل جدًا للشركة، أو قد يتعلق بزيادة أقساط سداد الوحدة وتقليص قيمة كل قسط، أو حتى إتاحة الوحدة كاملة التشطيب، أو مضافًا إليها الفرش والأثاث، مشيرًا إلى أن الأصل في المبادرة أن تكون عنصر جذب يحقق للعميل توفير على المستوى المادي.
واستطرد الشحري، أن السوق العقاري في حاجة لمثل تلك المبادرات، لزيادة المبيعات وإحداث رواج في السوق، و للهروب من شبح ركود عمليات البيع والشراء، منتقدًا في الوقت ذاته ممارسات بعض الشركات، والتي وصفها بالغير مسؤولة، في إيقاف عجلة السوق بإرتكاب أفعال من شأنها أن تحدث توتر ولو محدود في سوق العقارات، ضاربًا المثل بإعلان بعض الشركات عن مبادرات وهمية، أو تقديم العقار للعميل غير موافق للشروط التي تم التعاقد عليها، أو عدم إلتزام الشركة بمواعيد التسليم، أو التلاعب بعقود البيع والشراء، أو حتى عقود الوعد بالبيع، موضحًا أنها كلها ممارسات وإن كانت تبدو من وجهة نظر البعض ولو لوهلة بسيطة إلا أنها تؤثر سلبًا على أداء الشركات.
أشارت إيمان المليجي، عضو مجلس إدارة مجموعة “جولدن بوينت” للتطوير العقاري، إن مسألة الإلتزام القانوني، والأخلاقي، بمواعيد تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المتفق عليها، أو الإلتزام ببيع مشروعات حقيقية وليست وهمية، هو أحد أبرز النقاط التي يجب أن تسعى الشركات العقارية للإلتزام بها، وإعلائها فهي عنصر شديد الحساسية ويعكس ما وصلت إليه شركات الاستثمار العقاري من رقي في التعامل مع العميل، ومن حرص في إثبات الجدية وحسن النية، كما يعكس مسؤولية الشركات وحرصها في خلق سوق نظيف ملتزم بمعايير حماية المستهلك.
وطالبت بتعميق دور وزارة الإسكان وشعبة الاستثمار العقارى بتطبيق إجراءات مشددة لحماية مشترى الوحدات السكنية، مطالبة بتطبيق الشهادة العقارية للسيطرة على السوق ليقوم المشترى بإيداع أقساط ثمن الوحدة فى حساب باسم المشروع ويقوم المطور العقارى بالسحب منه للتنفيذ وعدم توجيه أموال الحاجزين لتطوير مشروعات أخرى.
وأوضحت أن السوق العقاري في مصر يعاني من توتر من آن لآخر بسبب ممارسات سلبية غير مقبولة أبرزها تلك المتعلقة بعدم تسليم الوحدات السكنية في أوقاتها، وهو ما يطرح ثقة العميل أرضًا في الشركات العقارية جملة وتفصيلًا، مطالبًة تلك الشركات بأن تراعي أداب السوق والإلتزام بتعاقداتها القانونية.
وأضافت المليجي، أن جدية الشركة هى الضمانة الوحيدة للعملاء عند الشراء وتتحدد بناء على سابقة الخبرة للشركة وقدرتها على الإنجاز، موضحة أن نسبة الشركات غير الملتزمة تمثل نسبة محدودة من السوق.
وتابعت أن المطالب بوقف البيع على “الماكيت” لضمان تسليم الوحدات وبدء البيع بعد انتهاء التنفيذ، غير مقبول استثمارياً، فى ظل اعتماد الشركات على مقدمات الحجز والأقساط فى أعمال إنشاء المشروعات مع توجيه نسبة كبيرة من السيولة لسداد قيمة الأرض، موضحة أن وقف التدفقات النقدية خلال فترات تنفيذ المشروعات، يحرم المطور من أهم مصادر تمويل مشروعه، ويفقد العميل ميزة الحصول على وحدة بسعر منخفض وتسهيلات فى السداد.
وأكدت أهمية دراسة إجراءات التصدى لمخالفات الشركات، بما لا يضر القطاع ويحفظ حق العملاء، موضحة أن إنشاء صندوق للتأمين على العملاء خلال مراحل إنشاء الوحدة يمثل تعويضاً نسبيا عن خسائر العميل حال تأخر الشركة فى تسليم الوحدة.