إيمان المليجي: السوق العقارية في حالة تطور مستمر

قالت المهندسة إيمان المليجي، الخبيرة في الشأن العقاري، إن السوق العقارية في حالة تطور مستمر وتسعى للتخلص تلقائيًا من بعض الممارسات غير المقبولة، والتي تُصنف على أنها إحدى المناطق المعيبة والأكثر ضعفًا لاختراق السوق عبر من يتلاعبون بالعملاء، متجاهلين في ذلك ما تبذله شركات الاستثمار العقاري والكيانات الكبرى من جهود لجعل هذا السوق أكثر ملائمة ومثالية لاحتياجات العميل.
وتابعت المليجي، في لقاء لها عبر برنامج "بيوتنا" المذاع على فضائية صدى البلد، أن عقد الوعد بالبيع، يعتبر أحد أبرز هذه المخالفات، موضحة أن هذا العقد توقعه شركة الاستثمار العقاري مع مالك الأرض التي ترغب الشركة في شرائها لإقامة مشروع عليها، وبناءً عليه تقوم بدفع مقدم الأرض لكن لا تتملكها إلا بعد سداد كافة مستحقاتها، مستطردة أن هذا العقد غير قانوني لأنه لا يثبت ملكية الشركة لكنه يحفظ حقها لحين سداد باقي مستحقات الأرض.
وأوضحت المليجي، أن بعض الشركات تستغل هذا العقد "الوعد بالبيع"، حيث تقوم بالبدء في بيع وحدات مشروعاتها، مع العلم بعدم تملكها الأرض أو حتى البناء وإنما تبيع على "رسومات المشروع –الماكيت-" ودون تملك الأرض، وهنا فالشركة تبيع وحدات سكنية لا تمتلكها، وبالتالي فعقد الوعد بالبيع هو إجراء قانوني باطل، وفي هذه الحالة فإن عقد البيع الذي يملكه العميل لوحدته السكنية هو بدون أي سند ملكية.
وأضافت: "المفترض أن تبيع الشركة بعد تملك الأرض، لأن عقد الشقة في هذه الحالة يسبق تاريخ بيع الأرض نفسها وبالتالي هو عقد باطل، وتستطيع شركة العقارات فسخ العقد رغم حصولها على مستحقاتها من العميل".
من جانبه، أكد إسلام الشحري، الخبير في الشأن العقاري، أن عقد الوعد بالبيع، هو عقد يشبه استمارة الحجز المسبق للوحدة العقارية، فاستمارة الحجز الخاصة بالشركات، هي نوعان "استمارة حجز مسبق ابتدائية" وأخرى نهائية، فالنهائية هي استمارة حجز بشرط جزائي للعميل، حيث تحوي هذه الاستمارة المعلومات التي من المفترض أن يكون العميل على دراية بها وهي مكان الوحدة وقطعة الأرض ومساحة الوحدة، ومكان الوحدة والدور الذي من المقرر الشراء فيه، والأقساط ومواعيد الأقساط، وقيمة كل قسط، وموعد الاستلام.
وأوضح الشحري، أن استمارة الحجز تحتوي 100% من المعلومات التي ينبغي أن يكون العمل على دراية كاملة بها قبل شراء وحدته السكنية، بناء على هذه المعرفة فمن حق الشركة بموجب "استمارة الحجز المسبق النهائية" أن توقع هي والعميل على استمارة حجز، وتتضمن الاستمارة شرط جزائي على مخالفة أي من الطرفين، لبنود الاستثمارة بحيث تتراوح قيمة الشرط الجزائي بين 5-15% من قيمة الوحدة السكنية، كما أن فترة استمارة الحجز المسبق النهائية لا تتخطى الأسبوعين.
أما فيما يخص استمارة الحجز المسبق غير النهائية أو الابتدائية، أوضح الشحري، أن هذه الاستمارة يوقعها الطرفان بناء على رغبة العميل في الحجز بإحدى مشروعات الشركة، بحيث لا تكتمل عنده التفاصيل الخاصة بوحدته، ولكنه يرغب في الحجز بأحد مشروعاتها، ولا تتخطى مدتها الشهرين، أو باتفاق العميل مع الشركة، كما أن قيمة الشرط الجزائي فيها لا تتخطى ال 25 ألف جنيه.
في سياق متصل قال الشحري، إن السبب الرئيسي في ظهور ممارسات غير مقبولة بالسوق العقارية من آن لآخر هو تنازل العميل عن حقوقه، وعدم سعيه للمطالبة بها فهو بذلك يغري معدومي الضمير في التلاعب به، ولا بد أن يتابع إجراءات تعاقده مع الشركة عبر محامٍ.