قانون «التطوير العقاري» حماية للمشتري أم للمطورين؟

طالب رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي بإعداد قانون للمطورين العقاريين وإنشاء اتحاد لهم
قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري الجديد المزمع إصداره، يهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري ووضع الضوابط الخاصة بممارسة المهنة لحمايتها ورفع مستواها، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال؛ لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص. كما يهدف القانون الجديد لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري، وحماية مُشتري الوحدات العقارية وتنظيم عملية التصرف فيها، لتحقيق مصالح جميع الأطراف (المطور– المشتري– المنظم)، بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقاري المصري.
عقوبة الحبس تتناقض مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات أبدى المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، اعتراضه على بعض مواد قانون التطوير العقاري، التي تنص على جواز حبس المطور العقاري في حالة مخالفته مواعيد تسليم الوحدة العقارية. ويتضمن مشروع القانون الجديد، النص على عقوبات لمن يُخالف أحكامه الجوهرية،
عقوبة الحبس تتناقض مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات
أبدى المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، اعتراضه على بعض مواد قانون التطوير العقاري، التي تنص على جواز حبس المطور العقاري في حالة مخالفته مواعيد تسليم الوحدة العقارية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، النص على عقوبات لمن يُخالف أحكامه الجوهرية، ومنها معاقبة من يزاول نشاط التطوير العقارى بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص طبقًا لأحكام القانون، ومعاقبة من أعلن أو طرح على الجمهور بأى وسيلة وحدات للبيع أو تلقى أموالا عنها بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضاف شكري أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة تسعى لزيادة جاذبيتها الاستثمارية وزيادة عدد المستثمرين بها، وتصدر قوانين سالبة لحرية المستثمرين بها.
وفي ما يتعلق بكيفية تأمين حقوق العملاء في حالة مخالفة المطور العقاري لشروط العقد، أكد شكري ضرورة وضع اشتراطات تأمينية تضمن لمشتري العقار حقوقه، من بينها وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم التسليم، بالإضافة إلى تنظيم القطاع من خلال تقسيم شركات التطوير العقاري لتصنيفات درجة أولى وثانية وثالثة على حسب مدى التزامها بالتسليم للعملاء في وقته من عدمه.
وأشار إلى ضرورة التزام الدولة بمنح الأراضي كاملة المرافق للمطور العقاري، والتزام المشتري بسداد الأقساط في مواعيدها، حتى يتمكن المطور العقاري من الالتزام بالمواعيد المقررة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري بحد أقصى شهرين، وأن تتم دعوة لجنة الإسكان بالبرلمان بعد الوصول لصياغة واضحة، للمشاركة فى المناقشة، لتتم بعدها الموافقة عليه من مجلس الوزراء، ثم إرساله لمجلس النواب لإصداره.
يحمي حقوق مشتري الوحدات السكنية
وأكد فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن السوق العقارية في انتظار إصدار قانون التطوير العقاري الجديد، الذي يتضمن مزايا عديدة، من بينها إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين وصندوق الضمان العقاري، الذي يسهم فى حماية حقوق عملاء ومشتري الوحدات السكنية، ويضمن تعويضهم فى حالة تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة السكنية عن الموعد المقرر.
وينص مشروع القانون على إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية باسم "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم المطورين العقاريين، على أن يتولى الاتحاد تمثيل مصالح أعضائه والعمل على تطوير مهنة التطوير العقاري، ورفع مستواها المهني، والمساهمة في الحفاظ على سمعتها فى مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشتري الوحدات.
أهداف صندوق الضمان العقاري
يهدف صندوق الضمان العقاري لخفض مستوى المخاطر للمتعاملين على الوحدات والمنتجات العقارية المتعلقة بنشاط التطوير العقاري، بتوفير الضمانات والتعويضات الملائمة للمشترين، ويصدر الصندوق للعملاء مشتري الوحدات والمنتجات العقارية بالمشروعات المسجلة، وبعد مراجعة صحة عقود البيع الموقعة، والتأكد من صحة شهادة التسجيل العقاري.. يصدر شهادة الضمان العقاري مقابل سداد العميل مبلغا مساويا لنسبة يحددها مجلس إدارة الصندوق حتى %1 من القيمة الإجمالية للوحدة طبقا لشهادة التسجيل.