«وزيرة التجارة» تؤكد أهمية وضع خطة عمل ل «تحديث الصناعة» للتوسع بخدماته وقياس عائدها على القطاع

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية وضع خطة عمل متكاملة لمركز تحديث تشمل التوسع في تقديم خدمات الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية مع وضع مؤشرات أداء لقياس المردود والعائد على القطاع الصناعي.
وأوضحت حرص الوزارة على تعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرةً الى أهمية تفعيل برامج وانشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة منها والمتوسطة.
ونوهت جامع خلال لقائها مع مسئولي مركز تحديث الصناعة لاستعراض أنشطة المركز الحالية وخطط العمل المستقبلية، بأن الوزارة حريصة على توفير التمويل اللازم للتوسع في أنشطة وبرامج المركز للمجتمع الصناعي وبما ينعكس ايجاباً على زيادة إنتاجية وجودة منتجات المنشأت المستفيدة.
وأشارت الى أهمية تدشين منصة الكترونية للصناعة الوطنية توفر المعلومات للقطاع الصناعي وتسهم في ربط مختلف الصناعات المصرية وتطوير سلاسل القيمة المحلية، لافتةً إلى أهمية تفعيل برامج المركز الموجهة للقطاع الصناعي خاصة فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وتحسين الجودة والإنتاجية للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وترشيد استهلاك الطاقة الى جانب توفير الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة الوطنية
وذكر د. عمر طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز يسعى لتنفيذ خطة ورؤية الوزارة لخلق بيئة مناسبة للقطاع الصناعي ودعم المشروعات الانتاجية المستهدفة على المستويين الفردي والقطاعي من خلال تنفيذ برامج شاملة للدعم الفني لتحقيق النمو الصناعي المستدام، مؤكداً حرص المركز على تقديم المزيد من الخدمات المتميزة للقطاع الصناعي بما ينعكس ايجاباً على زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير