وزير الصناعة : إقرار خطة قصيرة الأجل لحل المشاكل العاجلة للقطاع الصناعي خلال ال 6 اشهر المقبلة

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن إقرار تعديل خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال ال6 أشهر المقبلة وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حيث تستهدف الخطة حل المشاكل العاجلة للقطاع الصناعى وتحسين بيئة العمل لتحقيق نتائج لها أثر إيجابى .
ولفت خلال ترأسه الإجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة ، إلى أن محاور الخطة تشمل المساهمة فى زيادة الصادرات الصناعية وإقالة المصانع المتعثرة من عثرتها والمساهمة فى ترشيد الطاقة وتعزيز دور المركز فى تنمية القطاع الصناعى .
وأوضح أن الوزارة تستهدف الإرتقاء بإستراتيجية عمل المركز خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الإستفادة من العائد على القطاع الصناعى وذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق نسبة 10% زيادة سنوياً فى كل من معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز وتنمية 5 تجمعات صناعية وحرفية سنوياً إلى جانب تنمية سلاسل القيمة ل3 قطاعات صناعية فرعية سنوياً .
وأكد قابيل على إستمرار خطط التطوير لمركز تحديث الصناعة والتوسع فى خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية إحتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وإرتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشأت خلال المرحلة المقبلة .
وأشار إلى أهمية تركيز خطة عمل المركز خلال العام المالي الجديد علي القطاعات ذات الاولوية وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير هذه الصناعات وزيادة قيمتها المضافة بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية داخل السوق سواء المحلي و الخارجي .
وأضاف قابيل أن جهود مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة الماضية قد ساهمت فى تحقيق عدد من قصص النجاح من خلال تحويل عدد من الورش الصغيرة التى تبناها المركز إلى كيانات صناعية تدار بأسلوب علمى وهو ما ساهم فى زيادة إنتاجيتها بل والتصدير إلى العديد من دول العالم ، لافتاً إلى أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات للمنافسة ولكن تحتاج إلى تركيز الضوء على هذه النجاحات لجذب المزيد من الشباب إلى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال .