أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مجلس تحديث الصناعة، قد أقر تعديل خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال ال6 أشهر المقبلة وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، حيث تستهدف الخطة حل المشاكل العاجلة للقطاع الصناعى وتحسين بيئة العمل لتحقيق نتائج لها أثر إيجابى. ولفت إلى أن محاور الخطة تشمل المساهمة فى زيادة الصادرات الصناعية ومساندة المصانع المتعثرة من عثرتها والمساهمة فى ترشيد الطاقة وتعزيز دور المركز فى تنمية القطاع الصناعى . وقال الوزير إن الوزارة تستهدف الارتقاء بإستراتيجية عمل المركز خلال المرحلة المقبلة، لتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعى، ذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق نسبة 10% زيادة سنوياً فى كل من معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز وتنمية 5 تجمعات صناعية وحرفية سنوياً إلى جانب تنمية سلاسل القيمة ل3 قطاعات صناعية فرعية سنوياً. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة، الذى عقد صباح اليوم برئاسة الوزير، وتم خلاله استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذى سينفذها خلال العام المالى 2016 /2017 لتلبية احتياجات القطاع الصناعى فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالى 2015-2016 وقال الوزير أإن المركز لديه إستراتيجية طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى، وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يستهدف المجلس تقديم 570 خدمة لحوالى 304 شركات خلال ال6 أشهر المقبلة . وأكد قابيل على استمرار خطط التطوير لمركز تحديث الصناعة والتوسع فى خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشآت خلال المرحلة المقبلة . وأشار إلى أهمية تركيز خطة عمل المركز خلال العام المالي الجديد على القطاعات ذات الأولوية، وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة، بهدف تطوير هذه الصناعات وزيادة قيمتها المضافة، بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية داخل السوق سواء المحلي او الخارجي . وأشار الوزير إلى أن جهود مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة الماضية قد ساهمت فى تحقيق عدد من قصص النجاح من خلال تحويل عدد من الورش الصغيرة التى تبناها المركز إلى كيانات صناعية تدار بأسلوب علمى وهو ما ساهم فى زيادة إنتاجيتها بل والتصدير إلى العديد من دول العالم. ولفت إلى أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات للمنافسة، لكن تحتاج إلى تركيز الضوء على هذه النجاحات لجذب المزيد من الشباب إلى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.