أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أن مجلس تحديث الصناعة قد أقر تعديل خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال ال6 أشهر المقبلة، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حيث تستهدف الخطة حل المشاكل العاجلة للقطاع الصناعي وتحسين بيئة العمل لتحقيق نتائج لها أثر إيجابي، لافتاً إلى أن محاور الخطة تشمل المساهمة فى زيادة الصادرات الصناعية وإقالة المصانع المتعثرة من عثرتها والمساهمة فى ترشيد الطاقة وتعزيز دور المركز فى تنمية القطاع الصناعي. وقال الوزير أن الوزارة تستهدف الإرتقاء بإستراتيجية عمل المركز خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الإستفادة من العائد على القطاع الصناعى وذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق نسبة 10% زيادة سنوياً فى كل من معدلات النمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز وتنمية 5 تجمعات صناعية وحرفية سنوياً إلى جانب تنمية سلاسل القيمة ل3 قطاعات صناعية فرعية سنوياً.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذى عقد صباح اليوم، برئاسة الوزير وتم خلاله إستعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذى سينفذها خلال العام المالى 2016/2017 لتلبية إحتياجات القطاع الصناعى فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى إستعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالى 2015-2016.
وقال الوزير أن المركز لديه إستراتيجية طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يستهدف المجلس تقديم 570 خدمة لحوالى 304 شركة خلال ال6 أشهر المقبلة.
وأكد قابيل على إستمرار خطط التطوير لمركز تحديث الصناعة والتوسع فى خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية إحتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وإرتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشأت خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية تركيز خطة عمل المركز خلال العام المالي الجديد علي القطاعات ذات الأولوية وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير هذه الصناعات وزيادة قيمتها المضافة بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية داخل السوق سواء المحلي و الخارجي .
وأشار الوزير إلى أن جهود مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة الماضية قد ساهمت فى تحقيق عدد من قصص النجاح من خلال تحويل عدد من الورش الصغيرة التى تبناها المركز إلى كيانات صناعية تدار بأسلوب علمى وهو ما ساهم فى زيادة إنتاجيتها بل والتصدير إلى العديد من دول العالم ، لافتاً إلى أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات للمنافسة ولكن تحتاج إلى تركيز الضوء على هذه النجاحات لجذب المزيد من الشباب إلى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال .
ومن جانبه أوضح المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن عدد الشركات التي استفادت من خدمات المركز بلغت 553 شركة خلال ال 6 أشهر الماضية (يوليو – ديسمبر) 2015 حيث نجح المركز في تقديم نحو 1138 خدمة متنوعة في شتي المجالات كالدعم الفني والخدمات المالية والجودة والتدريب ونظم المعلومات، بالإضافة إلى الخدمات التي قدمها من خلال العاملين بالمركز مباشرة للعملاء دون تحميلهم اية تكلفة والتي وصلت الي 533 خدمة علي مدار الشهور الستة الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد هذه الشركات واتاحة فرص عمل جديدة داخل القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن خطة عمل المركز شملت عدد من البرامج منها تطوير الصادرات المصرية وذلك من خلال تقييم المعارض للتعرف علي نقاط القوة والضعف لدي المصدرين ومساعدتهم علي التغلب علي التحديات التي تواجههم وتوسيع قاعدة مقدمي خدمات تنمية الصادرات وتوفير بيانات عن صادرات القطاعات الصناعية وتشكيل فريق عمل من المركز لقياس مدي إستعداد الشركات للتصدير وتقديم حزمة من خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية والتعاون مع المجالس التصديرية والتمثيل التجاري لتنظيم بعثات للاسواق المستهدفة للتعرف علي خصائصها.
واضاف ان هناك برامج اخري لدعم وتنمية القطاع الصناعي ومنها مساندة المشروعات الصديقة للبيئة (الاقتصاد الاخضر) وبرنامج دعم التنمية الصناعية لمحافظة دمياط وبرنامج دعم التجمعات الحرفية والصناعية التراثية ،لافتا الي انه تم عمل مراجعات لنظم ادارة الطاقة والبيئة وتحسين البيئة الانتاجية ل 18 شركة وربط المجتمع الصناعي بجهات التمويل الخاصة بمشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة .
وفيما يتعلق بمشروع مدينة الاثاث بدمياط اوضح انه يجري حالياً العمل في دراسة مركز تصميمات الاثاث لخدمة المجتمع الصناعي حيث تم تقديم 73 خدمة ل 38 مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر .
وحول برنامج البنك الدولي لتنمية الصعيد أوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة انه تم الانتهاء من التصميم المبدئي للبرنامج وعرضه علي السادة الوزراء والمحافظين حيث تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج لتنفيذ البرنامج الذي يستهدف رفع كفاءة الوحدات المحلية ولتقديم الخدمات الاساسية وتطوير ادارة المنافسة الصناعية .
وقال طه أن هناك عدد من الإتفاقيات تم توقيعها الأولى مع شركة البحيرة وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للتعاون فى تحسين معامل القدرة فى المصانع وترشيد الطاقة الكهربائية والثانية مع منظمة العمل الدولية لدعم وتنمية القدرات الإنتاجية والتجارية لثلاث جمعيات أهلية لخدمة 339 أمراة و 140 رجل فى مجال الصناعات الصغيرة والثالثة مع مركز تدريب التجارة الخارجية لرفع مهارات المصدرين التنافسية وتقنيات التصدير والتسويق الدولى ، لافتاً إلى أن هناك عدد آخر من الإتفاقيات جاري التوقيع عليها مع كل من كلية الهندسة جامعة حلوان للإستفادة من الإستشارات الفنية لترشيد الطاقة وإستخدامها وكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والفنون التطبيقية بدمياط ومؤسسة الأممالمتحدة للتطوير الصناعى لتطوير خدمات التصميم الإبداعى هذا فضلا عن إتفاقيتين مع كل من وزارة الإتصالات وجهاز التمثيل التجارى
وحول المحاور الرئيسية لخطة كريتيف ايجبت لعام 2016 اشار رئيس المركز انه يجري العمل علي استدامة المشروع نظراً لدوره الفعال في تنمية قطاع الصناعات التراثية والابداعية بحيث ينعكس ايجابياً علي سوق الصناعات الحرفية من خلال زيادة مبيعات كريتيف ايجبت واستقرار قطاع الصناعات الحرفية والابداعية
وعن الاثر التنموي لكريتيف ايجبت قال طه ان هناك اثار ايجابية علي التنمية الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث استهدف المشروع منذ بدايته في يوليو من العام الماضي تشجيع القطاع غير الرسمي للتحويل الي القطاع الرسمي لمشاركة منتجاتهم بالمعرض مما يسهم في توسيع القاعدة التسويقية لهذا القطاع ,لافتا الي أنه فى إطار برنامج الخدمات التمويلية تم العمل على تيسير الحصول على التمويل ل161 شركة بإجمالى إئتمان 605 ملايين جنيه مصرى وتم تقديم خدمات إستشارية وخدمات بناء قدرات حيث تم تقديم خدمات استشارية ل19 شركة خلال الشهور الستة من خلال 41 خدمة وجارى تسليم خدمات ل50 شركة أخرى من خلال 168 خدمة يتم تقديمها.
وفيما يتعلق ببرنامج التنمية المستدامة وريادة الاعمال فقد اسهم المركز في تحويل 18 رائد أعمال من القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي وجاري ضم 70 اخرين وتم توقيع مذكرتي تفاهم مع اليونيدو في هذا الإطار
وأوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة إستهدف قطاع الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية من خلال عدة مشاريع إستفاد من خلالها 13 شركة وذلك حتي نهاية ديسمبر 2015.
