«التجارة والصناعة» تضع خطة لحل مشاكل القطاع

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجلس تحديث الصناعة أقر تعديل خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال ال6 أشهر المقبلة وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حيث تستهدف الخطة حل المشاكل العاجلة للقطاع الصناعى وتحسين بيئة العمل لتحقيق نتائج لها أثر إيجابى، لافتًا إلى أن محاور الخطة تشمل المساهمة فى زيادة الصادرات الصناعية وإقالة المصانع المتعثرة من عثرتها والمساهمة فى ترشيد الطاقة وتعزيز دور المركز فى تنمية القطاع الصناعى.
وقال قابيل خلال الإجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة والذى عقد اليوم الخميس برئاسة أن الاجتماع تم خلاله إستعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذى سينفذها خلال العام المالى 20162017 لتلبية إحتياجات القطاع الصناعى فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى إستعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالى 2015-2016.
وأوضح أن الوزارة تستهدف الإرتقاء بإستراتيجية عمل المركز خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الإستفادة من العائد على القطاع الصناعى وذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق نسبة 10% زيادة سنويًا فى كل من معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز وتنمية 5 تجمعات صناعية وحرفية سنويًا إلى جانب تنمية سلاسل القيمة ل3 قطاعات صناعية فرعية سنويًا.وقال الوزير أن المركز لديه إستراتيجية طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يستهدف المجلس تقديم 570 خدمة لحوالى 304 شركات خلال ال6 أشهر المقبلة.
وأكد قابيل استمرار خطط التطوير لمركز تحديث الصناعة والتوسع فى خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية إحتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وإرتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشأت خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تركيز خطة عمل المركز خلال العام المالي الجديد علي القطاعات ذات الأولوية وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير هذه الصناعات وزيادة قيمتها المضافة بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية داخل السوق سواء المحلي والخارجي.
وأشار الوزير إلى أن جهود مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة الماضية ساهمت فى تحقيق عدد من قصص النجاح من خلال تحويل عدد من الورش الصغيرة التى تبناها المركز إلى كيانات صناعية تدار بأسلوب علمى وهو ما ساهم فى زيادة إنتاجيتها بل والتصدير إلى العديد من دول العالم، لافتًا إلى أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات للمنافسة ولكن تحتاج إلى تركيز الضوء على هذه النجاحات لجذب المزيد من الشباب إلى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.