وزيرة التجارة: نعمل على تعزيز دور تحديث الصناعة ككيان مؤسسي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية، مشيرةً إلى أهمية تفعيل برامج وأنشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، بحسب بيان اليوم، الأحد، إن المركز يعد إحدى الأذرع الفنية الرئيسية للوزارة للارتقاء بالصناعة المصرية، مشيرةً إلى أهمية وضع خطة عمل متكاملة للمركز تشمل التوسع في تقديم خدمات الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية مع وضع مؤشرات أداء لقياس المردود والعائد على القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع مسئولي مركز تحديث الصناعة لاستعراض أنشطة المركز الحالية وخطط العمل المستقبلية، بحضور المهندس أحمد طه، مساعد أول وزيرة التجارة والصناعة.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الكفاءات والخبرات المتميزة المتوافرة بالمركز تمثل ركيزة أساسية لتعزيز دور المركز ككيان مؤسسي قادر على تنمية وتطوير الصناعة المصرية، مشيرة في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على توفير التمويل اللازم للتوسع في أنشطة وبرامج المركز للمجتمع الصناعي وبما ينعكس إيجابًا على زيادة إنتاجية وجودة منتجات المنشآت المستفيدة.
وأشارت نيفين جامع إلى أهمية تدشين منصة إلكترونية للصناعة الوطنية توفر المعلومات للقطاع الصناعي وتسهم في ربط مختلف الصناعات المصرية وتطوير سلاسل القيمة المحلية، لافتةً إلى أهمية تفعيل برامج المركز الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وتحسين الجودة والإنتاجية للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب توفير الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة الوطنية.
من جانبه، قال الدكتور عمر طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز يسعى لتنفيذ خطة ورؤية الوزارة لخلق بيئة مناسبة للقطاع الصناعي ودعم المشروعات الإنتاجية المستهدفة على المستويين الفردي والقطاعي من خلال تنفيذ برامج شاملة للدعم الفني لتحقيق النمو الصناعي المستدام، مؤكدًا في هذا الإطار حرص المركز على تقديم المزيد من الخدمات المتميزة للقطاع الصناعي بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير.