قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن هناك خطة حكومية لتكثيف الإجراءات الرقابية على كافة الواردات السلعية القادمة للسوق المصرية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المميت لمصر خلال الفترة المقبلة . أشار في تصريحات خاصة ، إلى أن الهيئة تعمل على فحص ورقابة كافة واردات مصر من السلع سواء من الصين أو غيرها بنسبة 100% ، حيث يتم رفض أي شحنة غير مطابقة للمواصفات القياسية والمعايير الصحية والبيئية، منوها إلى أن عمليات تشديد الرقابة على واردات مصر من الصين والدول التي انتقلت إليها العدوى خلال الفترة الحالية . يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الصين حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة ومنطقة إدارية وقيامها بإغلاق حدودها الجوية والبرية بسبب فيروس “كورونا”، في ظل ارتفاع عدد حالات الوفاة والتي تجاوزت صباح اليوم الاثنين ال 81 شخص . يجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة “سارس” ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “ميرس”. كما كشفت وزارة الصحة والسكان بالأمس ممثلة فى قطاع الطب الوقائى عن شن حملات مكبرة على المطاعم الصينية والأجنبية فى مصر لتأمين أغذية المصريين وتفعيلا لسبل الرقابة الصحية بالتزامن مع حالة الفزع التى تجتاح العالم من فيروس كورونا. وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تكليف المحافظين بحصر المطاعم الصينية مجددا لفرض سبل الرقابة عليهم بشكل صارم منعا لتسرب وباء كرونا إلى البلاد والتأكد من آليات طهى الطعام وسلامته للمترددين على المطاعم مشيرة إلى أن الحملات تشمل 7 محافظات حتى الآن. كما ذكرت وزارة المالية الصينية اليوم أنه تم تخصيص 60.33 مليار يوان بما يعادل 8.74 مليار دولار للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا. أضاف أن هناك تعاون مشترك مع وزارة الصحة وهيئة الطب الوقائي وكذلك الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتكثيف عمليات المراقبة على كافة السلع المستوردة سواء من الصين وكافة دول العالم للتأكد من عدم انتقال عدوى الفيروس إلى مصر ، لافتا إلى أن أغلب واردات مصر من الصين ترتكز بالصناعات الهندسية والإلكترونية والنسيجية ، حيث يتم أيضا فحصها واتخاذ اللازم حال وجود أي مشاكل كنوع من الحذر لمنع انتقال العدوى . ومددت الحكومة الصينية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار كورونا.