خبراء : مؤسسات التصنيف الإئتماني تراقب مصر بمنظور سياسي

أجمع عدد من خبراء سوق المال ان تجاه عدد من المؤسسات العالمية ومنها فيتش نحو تغيير نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية الى مستقرة خلال الفترات الاخيرة يحمل في طياته طابع سياسي دون الارتكاز على الاسس الاقتصادية .
اضاف الخبراء ان الاقتصاد المصري لم يشهد تحسنا بالقدر الكافي الفترات الاخيرة سواء على صعيد العجز القائم في الموازنة العامة للدولة بالاضافة الي استمرار تراجع الاحتياطي النقدي ، مما يؤكد ان تلك النظرة مرتبطة بالوضع السياسي القائم في مصر ، مؤكدين في الوقت ذاته ان تحسن وضع مصر في التصنيف الأئتمانى الصادر من مؤسسة فيتش مؤخرًا
سينعكس بصورة إيجابية على جميع فئات المستثمرين خاصة الاجانب ومن ثم تدعيم حلقة الثقة في الاستثمار بالسوق المصرية .
وربط الخبراء استعادة السوق المصرية جاذبيتها الاستثمارية على صعيد معدلات تدفق الاستثمارات الاجنبية خلال العام الجديد بمدى استقرار الاوضاع السياسية والمضي في تنفيذ مراحل خارطة الطريق بصورة منتظمة .
من جانبه قال وائل النحاس العضو المنتدب لشركة اتش ايه للتداول أن ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر يحمل فى طياته طابع سياسى بحت ، مؤكدا ان تلك التقارير لم تأخد فى اعتباراتها أى أسس إقتصادية .
واضاف أن الاقتصاد المصرى لم يشهد أى تغير يذكر خلال الفترة الماضية في ظل استمرار عجز الموازنة و تراجع الاحتياطى الدولى .
وفى سياق متصل أكد ان قيام وزير المالية أحمد جلال بجولة ترويجية للمؤسسات التصنيفية والدولية والوكالات الاخبارية مؤخرا بالاضافة الى التعاقد الذى أجرته مصر مع إحدى الشركات التسويقية مثل نوع من التدليلات السياسة على حد قوله والتي تعتبر من أهم العوامل التى أهلت لتكوين صورة إيجابية عن الاقتصاد المصرى .
وفيما يخص تأثير هذا التقرير على الاستثمارات الاجنبية ، قال النحاس أن استثمارات المؤسسات الاجنبية ترتبط فيما يعرف بدورة رأس المال العالمية والتى تحدد فيها المؤسسات خطة زمنية معينة تقوم خلالها بالاستثمار فى دولة معينة ، مؤكدا أن هذه المرحلة في السوق المصرية غالبًا ما تكون خلال الخمسة اشهر الاولى من كل عام وفقًا لخطة زمنية محددة وقائمة على دراسات .
توقع استمرار حالة الحذر القائمة من قبل الاستثمارات الاجنبية ، لحين الاتضاح الفعلي لخطوات خارطة الطريق السياسية بشكل منطقي وفي ضوء مدى تقبل الشارع المصري لهذه الخطوات .
واتفق معه وائل أمين محلل فنى بشركة أمان للتداول، على أن تقرير مؤسسة فيتش مبنى و بشكل واضح على أسس سياسية وليست أقتصادية ،مؤكدا ان المؤشرات الاقتصادية خلال العام الماضى كانت أسوأ بكثير من العام السابق .
وأضاف ان المؤسسات التصنيفية العالمية أخذت في اعتبارها مدى استقرار الاوضاع الامنية و السياسية فى تكوين صورتها عن الاقتصاد ، مضيفا أن الوضع السياسى يحمل خلال هذة الفترة مؤشرات كثيرة تبشر بإتجاهه نحو الاستقرار و الهدوء .
و توقع أن يشهد العام الجديد ضخ أموال تدريجى من قبل المستثمرين الأجانب مع استمرار زيادتها بصورة تدريجية في حالة النجاح نحو تجاوز المرحلة السياسية الشائكة الحالية ، متوقعا تزايد حجم استثمارات المستثمرين العرب خلال الفترة القادمة مقارنة بفئات المستثمرين الاجانب في ظل الدعم الكامل التي تقدمه اغلب الدول العربية للاوضاع في مصر عقب الثورة الاخيرة وبصورة معاكسة لنظرة الاجانب التي مازالت نظرتهم سلبية تجاه الاوضاع والتي ستتلاشي بطبيعة الحال مع استقرار الاوضاع .
واكد محمد الجوهرى محلل وخبير اسواق مال أن تداولات المستثمرين الأجانب اتسمت بالتراجع بداية التعاملات خلال العام الماضى ، واستمر هذا التراجع حتى بدأت في التحسن التدريجي خلال الشهور القليلة الماضية فى نهاية العام .
و أرجع ذلك التحول الى العديد من المؤشرات و التصريحات العالمية و التى تشير الى تحسن الوضع الاقتصادى المصرى ،متوقعا زيادة حجم الأموال المُضخة من جانب المستثمرين الاجانب خلال تعاملات العام الجارى ، خاصة بعد ان شهد الوضع السياسى حالة من الاستقرار و التعافى،وذلك فى حالة السير بخطى ثابتة نحو تحقيق مراحل خارطة الطريق بما تشمله فى استفتاء للدستور و انتخابات رئاسية وبرلمانية ، و التى من المتوقع الانتهاء منها فى نهاية النصف الثانى من العام الجارى.
وفى سياق متصل أكد أن تقرير كلا من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى حول منح الاقتصاد المصرى نظرة مستقبلية عند درجة مستقر ، بالأضافة الى تعديل وكالة ستاندرد اند بورز نظرتها تجاه الاقتصاد المصرى مؤخرا سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على المؤسسات الاجنبية ودور كبير فى تحفيزها للاستثمار فى مصر ، مضيفا ان معظم المستثمرين الاجانب يضعوا تقارير الوكالات و المؤسسات التصنيفية العالمية محل الاعتبار فى تحديد خارطة استثماراتهم .