البنك الأفريقى للتنمية يخصص مليارى دولار لمصر 80% منها فى قطاع الطاقة

صرح على أبوالسبع، نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية ، انه تم إعداد الخطة الاستراتيجية لعمل البنك فى مصر حتى يوليو 2015، وفقا للتحديات الناشئة عن الثورة، والتى تستند فى المقام الأول على تحقيق استقرار وانتعاش للاقتصاد الكلى والحد من الفقر.
وقال ابو السباع أن، المحفظة الحالية للبنك فى مصر تتضمن 28 عملية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار أمريكى تم صرف 43.7% بنهاية أكتوبر 2013. والجزء الأكبر من هذه المحفظة، 80%، يتم توجيهه لاستثمارات فى قطاع الطاقة، بينما يخصص البنك 11٪ من أعماله لخدمة القطاع الاجتماعى،
بما فى ذلك المشاريع التى تتم بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية التى تستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والفرنشايز، ويتم توجيه 4.3٪ إلى قطاعات الزراعة والرى والمياه والصرف الصحى، و12.3٪ إلى القطاع الخاص. وفى إطار هذه المحفظة الحالية، من المتوقع أن يتحصل قريبا جدا مشروع محطة الجبل الأصفر لمعالجة المياه المستعملة على صرف الأموال المرصودة له من طرف البنك الأفريقى للتنمية وفقا لجريدة الشروق .
ولفت الى ان الاتحاد الافريقى يناقش القضايا السياسية ويحكم عمله بعض القواعد التى تطبق بشكل أتوماتيكى "آلى"، على ان يتبع هذا التطبيق التصحيح والتدقيق والتشاور، أما البنك الافريقى فهو غير معنى بالنواحى السياسية بل نركز على التنمية. نعم، المنظمة تضم نفس الدول التى يضمها الاتحاد الأفريقى، ولكن اللوائح عندنا تهتم بالتنمية، وتنفيذ العقود والمشروعات الجارية، والمستفيد الاول والاخير هو المواطن بغض النظر عن الحكومة.
كان مجلس السلام والأمن في الاتحاد قد "قرر تعليق عضوية مصر في نشاط الاتحاد حتى إعادة النظام الدستوري إلى البلاد". وجاء في قرار الاتحاد بأن "المجلس يندد ويرفض أي عمليات سيطرة غير قانونية على السلطة، وإن الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا تعارض بنود الدستور المصري ولذلك تقع ضمن تعريف التغيير غير الدستوري للسلطة".