قال اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم بدء تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر مطلع العام المالي المقبل 2019-2020 . أشار في حوار خاص ل”أموال الغد” ، إلى أن المشروع سيعمل على مضاعفة ما يتم دمغه سنويا ليصل إلى 300 طن ذهب سنوياً ، بدلا من 50 إلى 60 طن سنويا حاليا، كما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة محاولات غش المشغولات الذهبية . لفت منتصر إلى أن الهيئة تفاضل حالياً بين أكثر من 5 شركات محلية وعالمية لتوريد الأجهزة الخاصة بالدمغ بالليزر ، تمهيداً للاختيار فيما بينهم خلال الشهر الجاري ، موضحاً أن الهيئة تسعى أيضاً لتحقيق نمواً بحجم إيراداتها خلال العام المالي الجاري لتسجل نحو 150 مليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2020 . ما هي أبرز ملامح الدور الذي تقوم به الهيئة لتطوير صناعة الذهب والدمغة داخل السوق خلال الفترة الراهنة؟ يعد دور مصلحة الدمغة والموازين خدميا ورقابيا في المقام الأول ، حيث كان قديماً يقتصر على التفتيش والرقابة على الموازين، ثم تطور ليشمل الذهب مع الموازين ودمغة المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة. وتنقسم المصلحة إلى شقين أحدهما لدمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد فحصها وتحليلها والكشف عن سلامتها يتبعها إدارة تفتي على المصوغات الذهبية والمحلات والورش والمصانع للتحقق من الدمغ الصحيح، حيث يحمل الذين يقومون بذلك صفة الضبطية القضائية لتحرير المخالفات والمحاضر. فيما يشمل الشق الثاني من مهمتنا وهو الموازين، حيث تقوم الهيئة بمراقبة جميع أجهزة القياس سواء موازين أو عدادات الغاز والمياه والكهرباء ومحطات البنزين والمستودعات، ويتبعها إدارة للتفتيش على محطات البنزين والموازين في الأسواق وأماكن تجميع القمح والأرز وكل ما يخص الموازين للتأكد من العمل بالموازين المسموح بها . ونمتلك نحو 55 مكتب لإدارة الموازين يغطون جميع محافظات الجمهورية، بجانب احتواء 9 من الموانئ الجمركية على مكاتب لمراقبة كافة المشغولات والموازين والمعادن الثمينة سواء المصدرة للخارج أو الواردة من الخارج، حيث لا تتم أي معاملات تجارية إلا بعد الرجوع لمصلحة الدمغة. حدثنا عن خطة الهيئة لحل مشكلات الدمغة التقليدية والتي تزايدت شكاوي المجتمع الصناعي حيالها؟ بالفعل الدمغ بالقلم يعد أحد الطرق التقليدية البدائية والتي اقتربت من الاختفاء في معظم دول العالم، خاصة وأنها تؤدي إلى تشويه شكل المشغولات الذهبية ،ولذلك نعمل على تغاضي هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة من خلال مشروع دمغ الذهب بالليزر . إذاً ما هي أبرز تفاصيل المشروع وحجم العائد المتوقع منه؟ مشروع دمغ المشغولات الذهبية، والمعادن الثمينة بالليزر هو عبارة عن تخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية وخطة سير هذه القطعة منذ التصنيع حتى بيعها للمستهلك، وذلك النظام سيحقق طفرة في مجال الدمغة لم تسبق من قبل، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال دمغ المشغولات الذهبية بالليزر بدلا من الطرق التقليدية التي ظلت على مدار السنوات الماضية وهى الدمغ بالطرق اليدوية حيث أن هذه الطريقة لا تمكن المصلحة من دمغ سوى 50 ألف قطعة مشغولات ذهبية في اليوم. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق طفرة كبيرة في حجم المشغولات الذهبية التي يتم دمغها سنوياً لتصل لنحو 300 طن سنويا من المشغولات الذهبية ، بدلاً من القيمة الحالية والتي تصل لنحو 60 طن ذهب سنوياً و80 طن اخرين من الفضة ، أما الأحجار الكريمة فيصعب تقديرها حيث توجد بكميات قليلة لا تذكر وتكون لأشخاص وليس خاصة بشركات أو جهات تابعة للدولة . وماذا عن الدور الرقابي للمصلحة خلال الفترة المقبلة ؟ تعمل المصلحة على تكثيف الرقابة على المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فهي التي تحدد عيار المشغولات الذهبية وتضع الدمغة عليها بعد تصنيعها، كما تقوم المصلحة بعمل حملات على أسواق الذهب على مستوى الجمهورية للتحقق من كل ما هو معروض للبيع ومن أنه مدموغ من قبل . هل من الممكن أن يساهم مشروع دمغ الذهب بالليزر في منع التلاعب والغش في المشغولات الذهبية؟ بالتأكيد ستعمل هذه الطريقة على منع التلاعب حيث أن الدمغ بالليزر، يصعب تقليده، و بالتالي سيحد ذلك من محاولات الغش والتلاعب في المشغولات الذهبية بما قد ينعكس بشكل إيجابي لصالح المواطنين، وكذلك لصالح الشركات التي تعمل بشكل جيد، خاصة أنه تم ضبط إحدى الورش بحارة اليهود تقوم بدمغ المشغولات الذهبية من خلال 64 قلم مزور وتم ضبط نحو 5 كيلو ذهب وحاليا القضية تم عرضها على النيابة.. وما هي اخر المستجدات الخاصة بالمشروع على الصعيد الإجرائي والتنفيذي ؟ تم طرح كراسة الشروط منذ 9 شهور ، وجاري حاليا المفاضلة بين 5 شركات تقدمت رسميا لمناقصة مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، وذلك من إجمالي 10 شركات قامت بشراء كراسة الشروط . كما تم تشكيل لجنة، لفحص العروض الفنية، المقدمة من قبل الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع، حيث تضمنت اللجنة، ممثلين من وزارة الاتصالات وقطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات، بوزارة التموين بجانب ممثلي من مصلحة الدمغة والموازين وستقوم هذه اللجنة بفحص العروض من حيث توافر الأجهزة لدى الشركات لتنفيذ المشروع وكذلك توفير السيلفرات الخاصة ببايانات المشروع، وذلك لاختيار أفضل الشركات المقدمة لمشروع دمغ الذهب بالليزر، حيث أن هذه الشركات من أفضل توكيلات الشركات العالمية العاملة في دمغ الذهب بالليزر. وماهو الإطار الزمني لبدء تنفيذ المشروع ؟ ومتى سيكون على أرض الواقع ؟ من المقرر أن يتم الانتهاء من فحص العروض الفنية، وكذلك العروض المالية، للشركات التي تقدمت لتنفيذ المشروع نهاية الشهر الجاري ، على ان يتم ترسية المناقصة على الشركة الفائزة، اعتبارا من الشهر المقبل ، ثم إعطاء فتره زمنية حوالى 3 أشهر، لتقوم الشركة الفائزة بتوريد الأجهزة الخاصة بتنفيذ المشروع. ومن المقرر بعد ذلك تجربة المشروع في عدد من الفروع الخاصة بالمصلحة والتي تبلغ 6 فروع، ثم التأكد من التجربة لإصدار قانون للمشروع الجديد لتعميمه على مستوى الجمهورية ، والذي من المتوقع أن يخرج للنور بداية العام المالي المقبل . ماذا عن خطة الهيئة لتطوير أعمال الموازين خلال الفترة المقبلة ؟ نعكف خلال الفترة الراهنة على تطوير الموازين ، حيث انتهينا من عمل نظام الباركود بحيث يكون كل ميزان له باركود خاص به ، وبدأنا فعلياً في تطبيق ذلك النظام في بعض المكاتب الخاصة بالموازين، تمهيداً لتعميم ذلك في كافة المكاتب وأيضا محطات البنزين وكل ما يعمل بنظام بسكول . وقمنا أيضا بتدشين معامل معايرة مركزية بالعبور لقياس الموازين والكتل ، ومن المقرر تأسيس معامل أخرى لعدادات الكهرباء والغاز والمياه. وكم تبلغ تكلفة نظام الباركود والمعامل ؟ تعد تكلفته بسيطة جدا لا تكاد تذكر فيرتبط أكثر بالتكنولوجيا المستخدمة بالمكاتب، ووصلت تكلفة معمل المعايرة الخاص بالموازين والكتل نحو 3 ملايين جنيه . وماذا عن معامل عدادات الكهرباء والمياه والغاز ؟ جاري إنشاء هذه المعامل حيث من المتوقع أن يتم عمل هذه المعامل خلال العام المالي المقبل ، وبتكلفة تقديرية حوالي 7.5 مليون جنيه . تنامت الرغبة لدى المستثمرين في إنشاء معامل لتنقية سبائك الذهب الخام، هل يجوز القيام بذلك الأمر بمنجم السكري؟ ذلك المشروع قوبل بالرفض في ظل وجود شريك أجنبي بمنجم السكري وفي ظل رغبة الدولة في تحصيل العملة الصعبة من هذه السبائك ، كما أن تأسيس أي معمل يتطلب الحصول على موافقة من البورصات العالمية والتي لا تسمح ببيع أي كميات من الذهب لديها إلا بموافقة معملين فقط أحدهما في كندا والآخر في انجلترا وبالتالي يكون من الصعب لدينا إقامة معمل تنقية للذهب بجانب تكلفته العالية . على صعيد حركة صادرات الذهب .. ما هي رؤيتك لأسباب ضعف مؤشرات صادرات القطاع ؟ تعاني منتجات الذهب المصرية من صعوبة المنافسة بالأسواق الخارجية، في ظل تدني جودته وسمعته على المستوى الخارجي ، في ظل اتجاه المصنعين والتجار لزيادة نسبة النحاس عن الذهب خاصة في عيار 21 ، وهو الأمر الذي يقلل من درجة جودته و يحد من قدرته على المنافسة خارجياً. ذكرتم سابقاً رغبتكم في التحول بالهيئة لتكون هيئة اقتصادية ذات امتيازات خاصة .. فما هي اخر المستجدات حيال ذلك الأمر؟ بالفعل كانت هناك رغبة في تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية منذ 4سنوات ، إلا أن المفاوضات توقفت بعد ذلك ولم يتم الحديث عنها ، ولا نزال البت في ذلك المطلب ، حيث سيساهم ذلك بشكل كبير فى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى منتجات الذهب والمعادن الثمينة، وكذلك المساهمة فى إنشاء بعض الشركات المتخصصة والعاملة فى مجال الذهب والفضة، الأمر الذى سيدعم دور المصلحة فى الرقابة وكذلك فى دعم صناعة المشغولات الذهبية. كم يبلغ حجم الإيرادات التي حققتها الهيئة خلال العام المالي الماضي .. ومستهدفاتكم للفترة المقبلة؟ نجحت الهيئة في تحقيق نمواً بإيرادتها بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي لتبلغ نحو 128 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي 2017-2018 ، وذلك في ظل خطة تطوير المصلحة والعمل بشكل مكثف على تعظيم دور الهيئة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ، بجانب أن هناك رواج ملحوظ في صناعة الموازين والذهب بشكل كبير الفترة الأخيرة، حيث وصل عدد مصانع والورش والمحلات العاملة بالذهب إلى 3000 مصنع وورشة ومحل بينما العامل منهم نحو 1800 بعد ما كان 1200، مما أدى إلى زيادة إنتاجية الذهب. وفيما يتعلق بمستهدفاتنا ، فنحن نتطلع للوصول بقيمة الإيرادات لنحو 150 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري ، بدعم من خطة الهيئة لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، وتطوير المكاتب الخاصة بالموازين لتعميم العمل بنظم الباركود وإنشاء المعامل الخاصة بعدادات المياه والغاز والكهرباء.
