رئيس مصلحة الدمغة والموازين: 75% من سوق الذهب خارج السيطرة وتحرير 130 محضر شهريا

* لدينا 3200 رخصة لصانع ذهب وفضة ومعادن ثمينة.. ومن يدمغون مشغولاتهم 1800 فقط
* نسعى لتحقيق إيرادات 100 مليون جنيه بنهاية العام
* لجنة فنية تتوجه أسبوعيا إلى منجم السكري لتحليل الكمية المستخرجة
مصلحة الدمغة والموازين، واحدة من أهم وأخطر الهيئات الحكومية، لا سيما أنها المسئول الوحيد في مصر عن دمغ وتحليل وتثمين المشغولات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وإجراء المعاينة والمعايرة لأجهزة وأدوات الوزن والقياس والكيل، هذا إلى جانب دورها الرقابي لحماية حقوق المستهلكين.
مشروع قانون جديد موحد ل«دمغ المصوغات والموازين» أعدته المصلحة وأرسلته إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تتبعها المصلحة- لمراجعته ثم إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره».
«الدمغة والموازين» تهدف من وراء مشروع القانون الجديد إلى إجراء تطوير شامل واستخدام التكنولوجيا الحديثة في دمغ المصوغات والموازين، فضلا عما يتضمنه من تعظيم إيرادات الدولة، وتغليظ العقوبات على محترفي الغش في المشغولات الذهبية أو مجال الموازين والكيل.
وعن أبرز ملامح القانون الجديد، والصلاحيات الممنوحة ل«المصلحة»، وكواليس العمل داخل «سوق الذهب» وما إلى ذلك، التقت «فيتو» اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وكان الحوار التالي:
هل هناك سيطرة فعلية على أسواق الذهب من جانب المصلحة؟
الوزارة أو المصلحة لا تسيطر على 75% من أسواق الذهب والفضة والمعادن الثمينة، بسبب قلة العمالة، لدينا 3200 رخصة لصانع ذهب وفضة أو معادن ثمينة أخرى، والرخص الفعالة التي تدمغ مشغولاتها ودفع الرسوم 1800 رخصة فقط، رغم أن القانون يلزم أي عارض أو حائز لمشغولات ذهبية أو معادن ثمينة من أحجار كريمة أو بلاتين وغيرها أن يخضع لرقابة كاملة من المصلحة التي تدمغها ودفع الرسوم المقررة مقابل ذلك.
إذن.. كيف يحمي المستهلك نفسه من التعرض للغش عند شراء المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة؟
من خلال التأكد من دمغها، ورؤية رقم العيار وشعار الشركة المصنعة على القطعة التي يشتريها والحصول على فواتير يتم فيها وصف المشغولات الذهبية، والشراء من أماكن موثوق فيها.
كم يبلغ حجم إيرادات مصلحة الدمغة والموازين في العام المالي الحالي؟
يتم إعداد إحصائية شهرية ونصف شهرية عن حجم الإيرادات من المصلحة وإرسالها إلى وزارة التموين، وقد ارتفع الإيراد هذا العام عن إيراد العام الماضي بنسبة 69% بالنسبة للمشغولات الذهبية، و39 % بالنسبة للموازين، أي بشكل عام زيادة بنحو 50 % عن العام الماضي ليصل حجم الإيرادات منذ أول يناير حتى 31 أغسطس 2018، 66 مليون جنيه، ونأمل في زيادتها لتصل بنهاية العام الحالي إلى 100 مليون جنيه.
وما أبرز مصادر إيرادات المصلحة؟
كل جرام يتم دمغه عليه رسوم، فدمغ جرام الذهب ب 4 قروش، أما الفضة فرسوم دمغتها 20 قرشا، ودمغ البلاتين جنيه واحد، أي إن تكلفة دمغ طن الذهب 40 ألف جنيه، أما معايرة الموازين ودمغها، فكل ميزان يتم التحقق معايرته والتحقق منه له رسوم 15 جنيها، أما رسوم معايرة عداد الكهرباء وفحصه يبلغ 15 جنيها، وكذلك الحال بالنسبة لعدادات الغاز والمياه والتاكسي، أما محطات البنزين فيتم فحصها ودمغها برسوم تصل إلى 60 جنيها.
حدثنا عن ملامح مشروع القانون الجديد؟
يشمل القانون إجراء تطوير كامل باستخدام التكنولوجيا الحديثة لعملية دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة عن طريق استخدام الليزر، وتم تصميم «باركود» لجميع الموازين والكيل، وتسجيلها في قاعدة بيانات، ما يؤدي إلى سيطرة كاملة على المشغولات الذهبية والموازين ومحطات البنزين، وتم بالفعل تخصيص «باركود» للموازين والمحطات وتسجيلها بإدارة الموازين والكيل والحجوم والمقاييس، والعمل بها.
أما بالنسبة للذهب.. فمن المقرر تطبيق نظام «التكويد بالليزر» أو دمغ المشغولات الذهبية بالليزر بداية العام المقبل، ويكون التكويد مسجلا على «سيستم» وزارة التموين، بحيث يكون لكل قطعة تم دمغها بالليزر قاعدة بيانات مسجلة لدى المصلحة ووزارة التموين تتضمن عيار المنتج واسم الشركة المصنعة، وهذا النظام الجديد يمنع التقليد وغش الذهب.
وهل سيطبق التطوير الجديد على المشغولات الذهبية التي لم يتم دمغها فقط، أم ستشمل تلك التي تم دمغها بالطرق الحالية؟
سيتم تطبيق الدمغ بالليزر بدلا من الدمغ بالقلم على جميع المشغولات الذهبية الجديدة، أما «القديمة» فسنمنح فرصة للتجار بتكويدها من جديد بالليزر، وقد تصل فترة السماح حتى 6 أشهر من تاريخ إعلان العمل بالنظام الجديد، وفي حالة عدم الالتزام ستتم مصادرة تلك المشغولات الذهبية.
كم تبلغ تكلفة التطوير الجديد المقرر تطبيقه في نظام الدمغات؟
التكلفة تصل إلى 540 مليون جنيه، وتكلفة إنشاء «سيستم» جديد يستوعب بيانات جميع المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، والموازين، بمقر المصلحة الجديد في العبور 400 مليون، إلا أن الوزارة قررت تحميل قاعدة البيانات على السيستم الخاص بها، مما وفر 400 مليون جنيه، وأصبح تكلفة المشروع الفعلية 150 مليون جنيه فقط، وهو ما أدى إلى سرعة تنفيذ المشروع.
برأيك.. كيف يساهم التطوير الجديد والميكنة في تصدير الذهب للخارج؟
كانت هناك شكاوى من الصناع والتجار بسبب عدم تمنكهم من تصدير مشغولاتهم الذهبية إلى الخارج، لأن طريقة الدمغ الحالية بالقلم تؤدي إلى تشويه بعض المشغولات، وكان أمامه خياران إما أن يضطر لتركها كما هي أو إعادة تصنيعها من جديد ويتعرض لخسارة فيها، لكن بعد نظام الدمغ بالليزر، يتلافى تلك الأخطاء والتشوهات، مما يشجع تصدير الذهب للخارج.
وكيف يتم التعامل مع الذهب المستورد، وما كمية الذهب القادمة من الخارج؟
أطنان الذهب التي تأتي من الخارج تتعامل المصلحة معها بدمغ السبائك بعد تحليلها، وبلغ حجم الأطنان المستوردة من الخارج 37 طنا من الذهب خلال عام.
وكيف تتعامل المصلحة مع الذهب المستخرج من منجم السكري؟
هناك لجنة فنية مشكلة من مصلحة الدمغة والموازين تتوجه أسبوعيا إلى منجم السكري، لتحليل الكمية المستخرجة ومعرفة نسبة الذهب فيها وإثباتها، وإعادة تنقيته وصبه في سبائك ودمغه بالعيار الخاص به.
كم يبلغ عدد المحاضر والمخالفات التي يحررها مفتشو المصلحة في حملاتهم الرقابية على محال المشغولات الذهبية ومحطات البنزين والموازين؟
يحرر مفتشو المصلحة 130 محضر في الشهر تقريبًا، ما بين محاضر خاصة بمخالفات في المشغولات الذهبية بمتوسط 30 محضرا وبين محاضر مخالفة لمحطات البنزين والموازين بمتوسط 100 محضر في الشهر.
في فترة ما ظهر ذهب عيار 14 لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب ثم اختفى.. ما أسباب اختفائه؟
بعد ارتفاع أسعار الذهب تم طرح ذهب عيار 14، إلا أنه لم يجد رواجا من المستهلكين، فضلا عن أنه لا يتم بيعه بسهولة، والإقبال على ذهب عيار 21 لأن عملية بيعه تتم بيسر مما دفع الصناع إلى وقف تصنيعه.
ما آخر التطورات في مسألة تحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة بعيدة عن تبعية وزارة التموين؟
مشروع تحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة مطروح منذ 4 سنوات وكان بصدد الموافقة عليه، إلا أن التعديل الوزاري وقتها تسبب في تأجيله، وحتى يتم تنفيذ المشروع، يتعين أن تكون المصلحة قادرة على تحمل تدبير مصاريفها دون الحاجة إلى دعم من الدولة، ولكن حتى الآن إيرادات المصلحة كانت لا تغطي المصروفات، فإيراد المصلحة حاليا 66 مليون جنيه، في حين أن مصروفات المصلحة من أجور الموظفين والسيارات وأدوات ومعامل يبلغ 85 مليونا، ولكن نحن نأمل أننا نصل بنهاية العام إلى 100 مليون جنيه إيرادا، وجميع المؤشرات تشير إلى ذلك، وبالتالي أستطيع تحويل المصلحة إلى هيئة خلال العام المقبل.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"