رئيس مصلحة دمغ المصوغات : نحن رمانة الميزان لضبط سوق الذهب في مصر

لا يوجد ذهب صيني في السوق وتداوله مجرم
الذهب لا يفقد بريقه حتى في الأزمات الاقتصادية
المصريون أكثر إقبالًا على عيار 21
نعاني من نقص شديد في العاملين
أطالب المستهلك بالتمسك بحقه والإبلاغ عن أي غش
دمغ المصوغات ومعايرة الموازين من أقدم الصناعات على مر التاريخ، وعرف المصري القديم الكيل والميزان وصناعة المصوغات مُنذ ظهور أولى حضارات العالم.
في سنة 1847، صدر أول قانون في عهد الخديوي عباس الأول، لتنظيم دمغ المصوغات، وتضمن تحديد عيارات الذهب والفضة، وكان تطبيقه اختياريًا، ولما كثر تجار المصوغات في مكانهم الحالي بشارع جوهر القائد، نُقلت الدمغة من الضربخانة بالقلعة التي أسسها صلاح الدين إلى مكانها الحالي ببيت القاضي.
التقت شبكة الإعلام العربية "محيط" بالعميد محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات، والموازين بالمبنى القديم بحي الجمالية لنتعرف منه على المصلحة، واختصاصاتها، ودورها في تنظيم حركة تداول تجارة الذهب في مصر.
في البداية.. ما هي مصلحة دمغ المصوغات والموازين؟ وما أهم اختصاصاتها؟
المصلحة هي أقدم جهة حكومية، تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وأنشأت في عهد الخديوي توفيق، وتم تشييدها ما بين عام 1887 و1888، وكان الغرض الأول من بنائها هو أن يكون مقرًا لسك العملة وكان يسمى ضرب النقود.
وتختص بالرقابة والإشراف على كل ما يتعلق بالمصوغات، والأحجار والمعادن الثمينة، والإشراف والرقابة على كل ما يوزن، أو يكال ومعايرة جميع المقاييس، والمكايل والموازين تخضع لرقابة المصلحة لحماية المستهلك.
العميد محمد حنفى مع محرر محيط
أين توجد مصلحة الدمغة؟
في البداية أسست بشارع جوهر القائد، ثم نُقلت الدمغة من "الضربخانة" بالقلعة التي أسسها صلاح الدين، إلى مكانها الحالي ببيت القاضي، مصلحة الدمغة و المصوغات مقرها بعد أن نقلت عملية سك العملة من مقرها بالقلعة إلى الجمالية في 1888.
وفي عام 1914، نقلت إلى المقر الأثري بالجمالية، وبعد ذلك تم تسليمها إلى وزارة الآثار، وأبقي على فرع واحد وهو فرع الجمالية، ونقل المقر الرئيس إلى مدينة العبور الجديدة.
وهل هناك فروع للمصلحة في المحافظات؟
بعد أحكام الرقابة على الدمغة والموازين، تم إنشاء فروع في جميع المحافظات، والمصلحة تقوم بتقديم خدمة للمواطنين من خلال 55 مكتبًا في جميع أنحاء الجمهورية، منها 5 مكاتب لدمغ المصوغات في بني سويف، و قنا، والإسكندرية، وطنطا، والجمالية.
المبني الجديد لمصلحة دمغ المصوغات بمدينة العبور
ما آلية رقابة المصلحة على المصوغات والموازين؟
المصلحة تقوم بالتفتيش على محلات الصاغة طبقا للقانون رقم 68 لسنة 1966 بشأن الرقابة على الموصوغات، والأحجار والمعادن الثمينة.
ويتمتع العاملون في مصلحة الدمغة بسلطة الضبطية القضائية التي تمكن العاملين من مباشرة عملهم ومراقبة المقاييس والمكاييل والموازين والأسواق في جميع أنحاء الجمهورية للتأكد من مطابقة المعروضات للمواصفات والمقاييس المصرية، وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن المقاييس.
ما الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطن؟
تقوم المصلحة بتقديم خدمة فنية للصانع، والتاجر في مجال المصوغات، وتقدم خدمة الفحص، والتأكد من سلامة المعروض، ومطابقته للمواصفات.
وبالنسبة للمواطن، تتلقى المصلحة أي شكوى تتعلق بالغش للاطمئنان على سلامة نسب المعادن الثمينة، ومطابقة المكاييل، والموازين للمواصفات القياسية المصرية.
كما تقوم المصلحة باستخراج التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة فضلًا عن الدعم الفني وتدريب الصناع والرقابة على التجار.
هل يخضع منجم السكري لرقابة المصلحة؟
منجم السكري تابع لوزارة البترول والثروة المعدنية، وليس للمصلحة أي نوع من الرقابة أو الإشراف عليه، إلا في حالة الاستعانة بخبراء من المصلحة لعمل سبائك من الذهب المستخرج من خلال تحديد النسب والأسهم في المستخرج من الذهب في المنجم، و يتركز نشاط المصلحة في الإشراف و الرقابة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة المتداولة في السوق المصري.
ما هو السند القانوني الذي يقوم على أساسه مفتش مصلحة الدمغة بالتفتيش على محلات ومصانع الصاغة؟
من ضمن اختصاصات المصلحة الترخيص للصانع، والتاجر بمزاولة المهنة والتفتيش الدوري على الدمغة في المصوغات، لأن الدمغة تحدد عيار الذهب و تاريخها ومدى مطابقتها بنسب الذهب من عدمه.
ويقوم مفتش المصلحة من خلال عدسة خاصة بمعرفة ما إذا كان المشغول أو المعدن بصفة عامة نوعه وحالته، وإذا وجد مفتش المصلحة مخالفة بقوانين الدمغة المعمول بها في مصر، يُحيل المخالف إلى النيابة العامة فورًا لتتولي شئونها.
وماذا عن المكاييل والموازين؟
الموازين الطبلية من المفروض أنها تعاير، أي تراجع كل عام وإذا وجد مفتش المصلحة أي ميزان غير معاير، وثابت عليه الدمغة يقوم بعمل محضر وتصل العقوبة إلى غرامة في حدود عشرة ألاف جنيه و سجن سنة.
ما حكاية الذهب الصيني في الأسواق المصرية؟
ليس هناك ذهب صيني، أو غيره، وما يعرض في محلات الإكسسوارات هو نوع من المعدن لا يرقي بأي حال من الأحوال لرتبة المعادن الثمينة، ويجرمه القانون إذا عرض على انه مشغولات ذهبية.
الذهب يتربع على عرش المعادن
ما هو تقييمك لسوق الذهب في مصر؟
على الرغم من الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري؛ إلا أنه لا زال الذهب يتربع على عرش المعادن، وله استخدامات عديدة منها ما هو للحلي و منها ما هو للادخار.
وتزداد قيمته مع الوقت، واقتناء الذهب عادة مصرية قديمة تتوارثها الأجيال، ولا يرتبط بمناسبة الزواج فقط، ونسبة مبيعات العيار 21 هي الأكثر في السوق المصري.
لماذا عيار 21 هو الأكثر بيعًا في السوق؟
يقبل المصريون على اقتناء عيار 21 لأن نسبة الذهب فيه عالية، وأسعاره في متناول المستهلك المتوسط، وهو الوسط بين عيار 18 و 24.
ما هي نتائج الجولات التفتيشية لمصلحة الدمغة مؤخرا؟
قامت المصلحة بعمل 256 جولة تفتيشية نتج عنها 264 محضر و مصادرة 37935 جرام ذهب و 67380 جرام فضة.
وبالنسبة للموازين تم تنفيذ 984 جولة نتج عنها 5260 محضر مدموغات الدمغة بالكيلو حتى 31/7/2015 ، 34497 ذهب 14771 فضة وسبائك ذهب 17623 و سبائك فضة 794 و بلاتين 1.17.
تردد في الفترة الأخيرة دعوات لتحويل مصلحة الدمغة و الموازين إلى هيئة اقتصادية مستقلة.. فما تعليقك؟
تحويل المصلحة إلى هيئة اقتصادية مستقلة مطلب عام وعاجل من العاملين بالمصلحة، حتى نتمكن من القيام بالدور المنوط بنا على أكمل وجه، لاسيما وأن المصلحة مكتفية ذاتية من إيراداتها ولا تعتمد على الدولة، وقد بلغ إيراداتها في ختام العام المالي المنصرم 71 مليون جنيه.
ما أهم مطالب العاملين بالمصلحة؟
نعاني من نقص شديد في العاملين، لأن من يخرج معاش، لا نجد من يحل محله، والعاملين يعملون حتى السابعة والثامنة مساء وفي أيام العطل الرسمية.
وبتحويل المصلحة إلى هيئة اقتصادية يمكن فتح باب التعيينات وخلق جيل جديد من الفنيين تحت إشراف الجيل القديم.
كيف تنظر إلى مشروع قناة السويس الجديدة؟
حفر قناة السويس الجديدة هو انجاز يخلد في التاريخ للمصريين، والقيادة السياسية، ولكن لا ينبغي أن نتوقف عند حفر قناة جديدة وعلينا العمل على تنمية محور القناة، وإنشاء مشروعات لوجيستية لخدمات النقل البحري.
ولما لا يتم إنشاء مراكز و مصانع لتصنيع الحاويات و لتزويد السفن بجميع الخدمات التي تحتاجها؟ و لماذا لا يتم إنشاء صوامع لتخزين الغلال وإصلاح السفن و غيرها من المشروعات التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام.
رسالة توجهها للمواطن المصري ؟
أطالب المواطن والمستهلك المصري بالتمسك بحقه وخاصة أثناء تعامله مع صناع وتجار المصوغات، والموازين.
وأناشد المستهلك الحصول على فاتورة تثبت عملية البيع أو الشراء والإبلاغ عن أي مخالف حتى تتمكن المصلحة من القيام بدورها في حماية المستهلك.