قال العميد محمد حنفي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات، خلال عرضه لنشاط المصلحة إنه تم خلال الفترة الماضية توقيع عقد بين وزارتي التموين والآثار في احتفالية تم بمقتضاه نقل مبنى دمغ المصوغات والموازين الآثري بحي الجمالية إلى وزارة الآثار للحفاظ عليه كأثر تاريخي تم إنشاؤه منذ القرن التاسع عشر أيام الحكم الفاطمي مشيرا إلى أن مصلحة الدمغة والمصوغات تعد بيت الخبرة الوحيد في مصر بالنسبة لمجال دمغ وفحص وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإجراء المعاينة والمعايرة القانونية لأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل كما تختص بعمليات الرقابة والتفتيش لحماية جمهور المستهلكين في مجال الذهب والفضة والمعايير وأنه صدر أول قانون بتنظيم صناعة المصوغات في يوليو 1847وأهم ماتضمنه هذا القانون هو تحديد عيارات الذهب والفضة. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية المبني الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين في مدينة العبور بمحافظة القليوبية الذي أقيم على مساحة نحو أربعة آلاف متر مربع وتم إقامته بتكاليف 39 مليون جنيه ويتضمن معدات حديثة وآلات متطورة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية وأنه تم الابقاء على فرع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الصاغة للتيسير على الصناع وتجار الذهب لسرعة دمغ مصوغاتهم ومشغولاتهم الذهبية.