قريبًا.. مدينة عالمية للذهب بمصر

قال الدكتور خالد حنفي زير التموين والتجارة الداخلية، إنه يخطط حاليا لإقامة مدينة عالمية للذهب بمصر؛ وذلك لمواكبة التطورات الحديثة فى مجال صناعة الذهب والفضة لتنشيط حركة التجارة وعمليات البيع في الأسواق والعمل على زيادة الاستثمار فى قطاع المصوغات والمشغولات الذهبية، مشيرا إلى أن هناك مشروع لقرار جمهوري لتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين الي هيئة اقتصادية مستقلة، وذلك بعد أن وافقت رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء على مشروع القانون.
جاء ذلك خلال افتتاحه المبنى الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية الذي أقيم على مساحة حوالي أربعة آلاف متر مربع، وتم إقامته بتكاليف 39 مليون جنيه ويتضمن معدات حديثة وآلات متطورة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية، وأنه تم الابقاء على فرع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الصاغة؛ للتيسير على الصناع وتجار الذهب لسرعة دمغ مصوغاتهم ومشغولاتهم الذهبية.
وأضاف "حنفي" أنه بلغت إيراد مصلحة دمغ المصوغات خلال عام 2014 - 2015 نحو 74 مليون جنيه وكان مستهدفا حوالي 55 مليون جنيه بنسبة زيادة 44% عن المستهدف، وبلغت مضبوطات الذهب خلال هذا العام نحو 50 كيلو ذهب و59 كيلو فضة وكانت عام 2011 نحو 3 ونصف كيلو ذهب و7 كيلو فضة، وبلغت الجولات التفتيشية خلال هذا العام 533 جوله وتم دمغ هذا العام نحو 57 طن ذهب وكانت عام 2011 نحو 28 طن ذهب.

وقال العميد محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات، خلال عرضه لنشاط المصلحة، إنه تم خلال الفترة الماضية توقيع عقد بين وزارتي التموين والآثار في احتفالية تم بمقتضاه نقل مبنى دمغ المصوغات و الموازين الآثري بحي الجمالية إلى وزارة الآثار؛ للحفاظ عليه كأثر تاريخي تم إنشائه منذ القرن التاسع عشر أيام الحكم الفاطمي، مشيرا إلى أن مصلحة الدمغة والمصوغات تعد بيت الخبرة الوحيد فى مصر بالنسبة لمجال دمغ وفحص وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإجراء المعاينة والمعايرة القانونية لأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، كما تختص بعمليات الرقابة والتفتيش لحماية جمهور المستهلكين في مجال الذهب والفضة والمعايير، وأنه صدر أول قانون بتنظيم صناعة المصوغات فى يوليو 1847وأهم ماتضمنه هذا القانون هو تحديد عيارات الذهب والفضة.