السعودية تقر آلية استحقاق الدعم السكني للمواطنين

وافق مجلس الوزراء السعودي على آلية الاستحقاق الخاصة بالدعم السكني للمواطنين، حيث سيتم استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
وفي سياق متصل قال وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن آلية استحقاق الدعم السكني التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم عبارة عن تنظيم يستهدف وصول الدعم السكني لمستحقيه.
وأضاف الضويحي أن الدعم سيقدم للأسر على أن يكون عمر المستحق لا يقل عن 25 عاماً، وأن لا يكون قد امتلك مسكناً أو استفاد من قروض وتيسيرات سابقة للسكن، وأن يقيم في المنطقة التي سيحصل فيها على الدعم.
وأكد أن التنظيم الذي صدر اليوم سيُعمل به بعد 60 يوماً من إقراره، وخلال شهري استقبال الطلبات سيتم الإعلان عن المستحقين.
وأشار إلى أن تقديم الطلبات سيكون من خلال منصة إلكترونية ستتعامل مع جميع الطلبات بما فيها عملية الفرز.
ولفت وزير الإسكان السعودي إلى أن الآلية الجديدة ستراعي ترتيب أولوية المستحقين، حيث يراعى في الشق الأول مَنْ يستحق، وفي الشق الثاني الأولية، التي تتضمن عدد أفراد الأسرة وسن المتقدم، وسيعطي النظام أفضلية للمطلقات والأرامل، بالإضافة لوقت الانتظار.
وأعلن الضويحي أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي غداً الثلاثاء لعرض تفاصيل النظام الجديد، وسيتم إطلاق حملة توعوية للتعريف بالمعلومات التي يجب توافرها لمن يريد الحصول على الدعم السكني.
وستعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم.
كما أقر مجلس الوزراء إنشاء لجنة من وزارة الإٍسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وخوّل مجلس الوزراء السعودي للجنة المشكلة اقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
ومن أبرز ملامح التأمين ضد التعطل أن النظام يؤسس لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعدّ بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين - رجالاً ونساءً - عند تعطلهم عن العمل، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون التاسعة والخمسين .
ووفقاً للقرار فإن منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل تبنى على اشتراكات شهرية مقدارها 2%، من الأجر، يدفع صاحب العمل 1% منها، والمشترك 1%.
وسيتم صرف التعويض - الناشئ بموجب النظام - بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع 50% عن هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، ويكون الحد الأعلى للتعويض 9000 للأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، ولا يقلّ التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً ل100%، من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
وكانت وزارة الإسكان السعودية قالت إنها أنهت 60% من مشاريع البنية التحتية الخاصة بالأراضي المطورة لتسليمها للمواطنين مع قروض مالية فورية بقيمة 500 ألف ريال.
وبحسب الوزارة فإن الأراضي الجاري تطويرها والأراضي تحت الترسية تكفي لإنشاء 180 ألف وحدة سكنية.