البنك الدولي يتيح برامجه التمويلية في مكاتب البريد الفترة المقبلة

كشفت سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قرب الانتهاء من توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للبريد لتفعيل برامج التمويل والإقراض التي يقدمها البنك من خلال فروع البريد وعدم اقتصارها علي البنوك فقط .
قالت نصر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن البنك يسعي إلي التوسع في تقديم البرامج عن طريق استغلال الانتشار الواسع لفروع البريد علي مستوي الجمهورية في القري والنجوع وفي المناطق التي لا تتوافر فيها خدمات مصرفية مشيرة إلي أن الشريحة المستهدفة من محدودي الدخل تشعر بارتياح أكثر في التعامل مع البريد مقارنة بتعاملها مع البنوك.
وأضافت أنه يتم التركيز علي توفير فرص عمل من خلال إتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة أما الهدف الثاني فيركز علي تقليل معدلات الفقر في مصر خلال الفترة القادمة مشيرا إلي اهتمام البنك ببرنامج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبالغ قيمته 300 مليون دولار فضلا عن برنامج لدعم إسكان محدودي الدخل بقيمة 300 مليون دولار، ومتوقع الموافقة علي برنامج لدعم المشروعات الصغيرة بقيمة 300 مليون دولار في فبراير المقبل .
وأوضحت أن البنك لا يتدخل في وقف البرامج التمويلية المقدمة وإنما يتحكم في وقف التمويل حال تباطؤ الجهات المنفذة للمشروعات، مشيرة إلي توفير التمويل يتم تدريجياً علي حسب نسبة الصرف بهدف الضغط لتذليل المعوقات فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تراكم الفائدة علي القروض فلا يتيح المبلغ إلا إذا توافر المستفيد النهائي من عمل المشروع، ويتم استئناف التمويل حال عودة النشاط مباشرة.
وأشارت إلي هناك أن فريق من الخبراء يتواصل بشكل مستمر للتأكد من سلامة البرامج وسيرها علي خط سليم، ويقوم بصفة دورية كل أربع شهور بمقابلة المستفيدين من المشروعات والإطلاع علي أبرز المعوقات التي قابلتهم والمدة التي حصلوا فيها علي القرض كما يتواصل الفريق مع وزارة التعاون الدولي والوزارات المختلفة لحل المشاكل التي تعرقل إتاحة المشروعات.
يذكر ان محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر تعد أكبر محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب 21 مشروعاً يبلغ مجموع ارتباطاتها 4.6 مليار دولار لم يستخدم منها 3.3 مليار دولار حتي الان وسيتم ضخها خلال الفترة القادمة في السوق المصري في برامج تتوافق مع السياسة العامة للبنك وتركز هذه البرامج علي قطاعات الصحة و التعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة وإدخال القطاع الغير رسمي ، والانتقال من الدعم العيني إلي الدعم النقدي.