اتفاقية تمويل بين الصندوق الاجتماعي وبنك التنمية الصناعية بقيمة 150 مليون جنيه

وقع الصندوق الإجتماعي للتنمية 3 عقود مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بقيمة اجمالية بلغت 150 مليون جنيه الاول لتنمية المشروعات الصغيرة والجديدة والقائمة بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه والثاني لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة.

وقالت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن العقود تأتى في إطار الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي لتمويل المشروعات بقيمة 300 مليون دولار على مدى 5 سنوات، موضحة انه تم حتى الان الاستفادة من 65 % من قيمة الاتفاقية بنحو 197 مليون دولار.

وأضافت أن توقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الصناعية سيعمل على تمويل حوالي 3200 مشروع مما سيوفر نحو 16000 فرصة عمل، وأن 35% من التمويل سيوجه إلى المرأة لمساعدتها.

وأوضحت والي أن الصندوق بصدد توقيع اتفاقيات أخرى مع بنك عودة وبنك ابوظبي وبنك مصر-ايران لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مشيرة الى انه تم اختيارهم من قبل لجنة متخصصة وفقا لجودة البنك وانتشاره الجغرافي ووجود محفظة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسمعته وتواجهاته والرغبة فى تنويع المحفظة، كما كشفت عن مفاوضات مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجال الزراعي وذلك من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى انحاء الجمهورية.

ولفت الى ان خطة الصندوق فى المرحلة الحالية هى التوسع فى اتاحة القروض للمشروعات الصغيرة والمنتاهية فى الصغر فضلا عن تفعيل دوره فى تقديم الخدمات غير المالية.

وحول ما اثير بشأن الجمعيات الاهلية فى الفترة الاخيرة، قالت والي إن الصندوق يتعامل مع الجمعيات من خلال تقديم قروض لاعادة إقرضها للمستفيدين موضحة ان الصندوق يشترط ان تكون الجمعية مقيدة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتقدم ميزانية 3 سنوات سابقة كما يقدم الصندوق الدعم الفنى لها وعمل زيارات دورية ومتابعة مشروعات الافراد المتعاملين معها.

وحول تأثر أعمال الصندوق بأحداث ثورة 25 يناير وما صاحبها من انفلات امنى، أوضحت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن أعمال الصندوق لم تتأثر بل شهدت اقبالا غير عادي وذلك لاحجام العديد من جهات التمويل؛ مشيرة إلى أن عام 2011 لم يشهد اي حالات تعثر نظرا للتسهيلات التى قام بها الصندوق وأن حالات التعثر فى الصندوق لاتزيد 2.5 % من حجم المحفظة.

من جانبه ، قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ان استراتيجية البنك فى المرحلة الحالية تتركز على التوسع فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الجانب الصناعي.

واوضح أن المستهدف من الخطة فى المرحلة المقبلة افتتاح فرع حلوان ونقل فرع 6 أكتوبر وأخذ موافقة البنك المركزي على افتتاح فروع فى المحلة الكبرى وقويسنا .

وأشار الى أن التمويل وفقا للاتفاقية سوف يتاح في كافة فروع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بهدف إقامة مشروعات صغيرة جديدة ومساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع بما يساعد على توفير فرص عمل جديدة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس إيجابيا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

تجدر الإشارة الى أن التمويل يتاح لكافةالمشروعات بجميع أنواعها والأشخاص الذين تتوفر لديهم المقدرة على إدارة مشروع، كما يتضمن التمويل عقدا لتمويل المراكز الطبية والعيادات للأطباء ومساعدة الصيادلة على تنمية الصيدليات الخاصة بهم.

وسوف يتم استخدام القروض في تمويل آلات وقطع غيار جديدة ورأسمال عامل للمشروعات القائمة والجديدة مع إمكانية تمويل شراء الآلات والمعدات المستعملة المحلية والسمتوردة بالإضافة الى تمويل التجهيزات،وتمويل النفقات الجارية للنشاط في صورة حساب جاري مدين، الى جانب تمويل المراكز الطبية والعيادات والصيدليات للأطباء العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال ولاقطاع الخاص.