اتفاقية تمويل بين الصندوق الاجتماعي و«بنك التنمية الصناعية» بقيمة 150 مليون جنيه

وقّع الصندوق الاجتماعي للتنمية 3 عقود مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، الأول لتنمية المشروعات الصغيرة والجديدة والقائمة بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه، والثاني لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، بنظام الجاري مدين بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه والثالث لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، لتمويل الأطباء والصيادلة بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه.
وقالت غادة والي، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن العقود تأتى في إطار الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي لتمويل المشروعات بقيمة 300 مليون دولار على مدى 5 سنوات، موضحة أنه تم حتى الآن الاستفادة من 65 % من قيمة الاتفاقية بنحو 197 مليون دولار.
وأضافت أن توقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الصناعية سيعمل على تمويل حوالي 3200 مشروع مما سيوفر نحو 16000 فرصة عمل، وأن 35 فى المائة من التمويل سيوجه إلى المرأة لمساعدتها.
وأوضحت والي أن الصندوق بصدد توقيع اتفاقيات أخرى مع بنك عودة وبنك أبوظبي وبنك مصر- إيران لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه تم اختيارها من قبل لجنة متخصصة وفقا لجودة البنك وانتشاره الجغرافي، ووجود محفظة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسمعته وتواجهاته والرغبة فى تنويع المحفظة.
كما كشفت عن مفاوضات مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجال الزراعي وذلك من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
ولفتت إلى أن خطة الصندوق فى المرحلة الحالية هى التوسع فى إتاحة القروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر، فضلا عن تفعيل دوره فى تقديم الخدمات غير المالية.
وحول ما أثير بشأن الجمعيات الأهلية فى الفترة الأخيرة، قالت والي إن الصندوق يتعامل مع الجمعيات من خلال تقديم قروض لإعادة إقراضها للمستفيدين، موضحة أن الصندوق يشترط أن تكون الجمعية مقيدة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتقدم ميزانية 3 سنوات سابقة، كما يقدم الصندوق الدعم الفنى لها وعمل زيارات دورية ومتابعة مشروعات الأفراد المتعاملين معها.
وحول تأثر أعمال الصندوق بأحداث ثورة 25 يناير وما صاحبها من انفلات أمنى، أوضحت غادة والي، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن أعمال الصندوق لم تتأثر، بل شهدت إقبالا غير عادي وذلك لإحجام العديد من جهات التمويل، وأشارت إلى أن عام 2011 لم يشهد أي حالات تعثر، نظرا للتسهيلات التى قام بها الصندوق وأن حالات التعثر فى الصندوق لاتزيد على 2.5% من حجم المحفظة.