اتفاقية تمويل بين الصندوق الاجتماعي و"بنك التنمية الصناعية" بقيمة 150 مليون جنيه

وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية 3 عقود مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه الأول لتنمية المشروعات الصغيرة والجديدة والقائمة بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه والثاني لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظام الجاري مدين بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه والثالث لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة لتمويل الأطباء والصيادلة بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه.
وقالت "غادة والي" - الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية - أن العقود تأتي في إطار الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي لتمويل المشروعات بقيمة 300 مليون دولار على
مدى 5 سنوات، موضحة أنه تم حتى الآن الاستفادة من 65 في المائة من قيمة الاتفاقية بنحو 197 مليون دولار.
وأضافت أن توقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الصناعية سيعمل على تمويل حوالي 3200 مشروع مما سيوفر نحو 16000 فرصة عمل، وأن 35 في المائة من التمويل سيوجه إلى المرأة لمساعدتها.
وأوضحت "والي" أن الصندوق بصدد توقيع اتفاقيات أخرى مع بنك عودة وبنك أبوظبي وبنك مصر- إيران لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه تم اختيارهم من
قبل لجنة متخصصة وفقا لجودة البنك وانتشاره الجغرافي ووجود محفظة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسمعته وتواجهاته والرغبة فى تنويع المحفظة.
كما كشفت عن مفاوضات مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي وذلك من خلال شبكة فروعه المنتشرة في انحاء الجمهورية.
ولفت إلى أن خطة الصندوق في المرحلة الحالية هى التوسع في اتاحة القروض للمشروعات الصغيرة والمنتاهية في الصغر، فضلا عن تفعيل دوره في تقديم الخدمات غير المالية.
وحول ما أثير بشأن الجمعيات الأهلية في الفترة الأخيرة، قالت "والي" إن الصندوق يتعامل مع الجمعيات من خلال تقديم قروض لإعادة إقرضها للمستفيدين موضحة أن الصندوق يشترط أن تكون الجمعية مقيدة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتقدم ميزانية 3 سنوات سابقة كما يقدم الصندوق الدعم الفني لها وعمل زيارات دورية ومتابعة مشروعات الأفراد المتعاملين معها.