اتفاقية بين الصندوق الاجتماعي و"بنك التنمية الصناعية" ب 150مليون جنيه

وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية 3 عقود مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري؛ بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، الأول لتنمية المشروعات الصغيرة والجديدة والقائمة بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه، والثاني لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظام الجاري مدين بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه، والثالث لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة لتمويل الأطباء والصيادلة بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه.
قالت غادة والي - الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية - إن العقود تأتي في إطار الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي لتمويل المشروعات بقيمة 300 مليون دولار، على مدى 5 سنوات. موضحةً أنه تم حتى الآن الاستفادة من 65% من قيمة الاتفاقية بنحو 197 مليون دولار.
وأضافت أن توقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الصناعية سيعمل على تمويل حوالي 3200 مشروع؛ ما سيوفر نحو 16000 فرصة عمل، وأن 35% من التمويل سيتوجه إلى المرأة لمساعدتها.
وأوضحت أن الصندوق بصدد توقيع اتفاقيات أخرى مع بنك عودة وبنك أبو ظبي وبنك مصر - إيران لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مشيرةً إلى أنه تم اختيارهم من قبل لجنة متخصصة وفقًا لجودة البنك وانتشاره الجغرافي، ووجود محفظة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسمعته، وتواجهاته، والرغبة في تنويع المحفظة، كما كشفت عن مفاوضات مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي، وذلك من خلال شبكة فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وأشارت إلى أن خطة الصندوق في المرحلة الحالية هي التوسع في إتاحة القروض للمشروعات الصغيرة والمنتاهية في الصغر؛ فضلاً عن تفعيل دوره في تقديم الخدمات غير المالية.
وحول ما أثير بشأن الجمعيات الأهلية في الفترة الأخيرة؛ قالت والي: " إن الصندوق يتعامل مع الجمعيات من خلال تقديم قروض لإعادة إقراضها للمستفيدين "، موضحةً أن الصندوق يشترط أن تكون الجمعية مقيدة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وتقدم ميزانية 3 سنوات سابقة؛ كما يقدم الصندوق الدعم الفني لها، وعمل زيارات دورية، ومتابعة مشروعات الأفراد المتعاملين معها. وحول تأثر أعمال الصندوق بأحداث ثورة 25 يناير وما صاحبها من انفلات أمني، أوضحت غادة والي - الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية - أن أعمال الصندوق لم تتأثر، بل شهدت إقبالًا غير عادي، وذلك لإحجام العديد من جهات التمويل. مشيرةً إلى أن عام 2011 لم يشهد أي حالات تعثر نظرًا للتسهيلات التي قام بها الصندوق، وأن حالات التعثر في الصندوق لاتزيد عن 5 ,2 في المائة من حجم المحفظة.
من جانبه؛ قال السيد القصير - رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري - إن استراتيجية البنك في المرحلة الحالية تتركز على التوسع في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الجانب الصناعي. وأوضح أن المستهدف من الخطة في المرحلة المقبلة افتتاح فرع حلوان، ونقل فرع 6 أكتوبر، وأخذ موافقة البنك المركزي على افتتاح فروع في المحلة الكبرى وقويسنا. وأشار إلى أن التمويل وفقًا للاتفاقية سوف يتاح في كافة فروع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري؛ بهدف إقامة مشروعات صغيرة جديدة ومساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع؛ بما يساعد على توفير فرص عمل جديدة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل؛ بما ينعكس إيجابيًا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. تجدر الإشارة إلى أن التمويل يتاح لكافة المشروعات بجميع أنواعها والأشخاص الذين تتوفر لديهم المقدرة على إدارة مشروع، كما يتضمن التمويل عقدًا لتمويل المراكز الطبية والعيادات للأطباء، ومساعدة الصيادلة على تنمية الصيدليات الخاصة بهم.