وزير الصناعة: 680 مليون دولار استثمارات مصرية بعمان

كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الاستثمارات المصرية بسلطنة عمان بلغت حوالي 680 مليون دولار في عدد 142 مشروع، في حين أن الاستثمارات العمانية بالسوق المصري بلغت حتى شهر سبتمبر الماضي نحو 77.5 مليون دولار موزعة على نحو 92 مشروع في مختلف المجالات التي تتضمن السياحة، والصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وغيرها .
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي نسبة زيادة بلغت 13% حيث بلغ 412 مليون دولار مقارنة بنحو 364 مليون دولار خلال عام 2017 منها 195 مليون دولار صادرات مصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع نظيره العماني د. علي بن مسعود السنيدي وذلك في إطار زيارة الوزير للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في تدشين أعمال مجلس الأعمال المصري العماني المشترك.
حضر اللقاء السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان ود. يونان إدوارد، رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى ، و احمد صلاح الملحق التجارى بالمكتب التجاري المصري بدبي.
أكد نصار أن العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية علاقات وثيقة واستراتيجية تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر وعمان.
ولفت إلى أن هناك توافقًا كاملاً بين مسئولي البلدين على أهمية إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بما ينعكس إيجاياً على حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وقال إن اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات الصناعية وخاصةً في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية وكذا التدريب الصناعى للفنيين العمانيين بمصر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشترك الذى عُقد بين الهيئة ووفد من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية خلال شهر مايو الماضي.
وذكر نصار أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعات المترتبة على استخراج النحاس، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة الاسمنت، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية القائمة على تربية المواشى والدواجن.
وأكد حرص الوزارة على تشجيع الجانب العمانى لإقامة مشروعات مصرية عمانية في منطقة خليج السويس وبورسعيد ومناطق أخرى وذلك للتصدير للدول العربية ودول مجموعة الكوميسا وذلك للاستفادة من الاتفاقات الموقعة مع تلك الدول، مشيراً إلى أهمية تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى في كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، فضلاً عن التعاون في مجال مراكز المعلومات الصناعية بهدف الربط بينها.
ولفت إلى أن المباحثات قد أكدت أيضاً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنمية الصادرات وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال تطبيق التجارة الإلكترونية بما يدعم التجارة البينية، وتبادل الربط الإلكترونى بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها العمانية.
ونوه نصار إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كي تعكس الترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.
ومن جانبه أكد د. علي بن مسعود بن علي السنيدي، وزير التجارة والصناعة العماني أن العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية تشهد زخماً كبيراً خاصة في ظل الإرادة السياسية من قيادة البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز على قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.
ولفت إلى إهتمام الجانب العمانى بالتعاون مع الجانب المصرى في تنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الآسيوية وكذا منطقة شرق أفريقيا عن طريق الموانىء العمانية صلالة وصحار والدقم وذلك من خلال ترتيب لقاءات بين المصدرين المصريين والمستوردين العمانيين وكذا خطوط الشحن ومسئولى الموانىء العمانية بهدف الخروج برؤية وخطة عمل لتحقيق هذا المستهدف.
وأضاف أن هناك إمكانية للاستفادة من الدخول فى مشروعات البنية الأساسية التجارية والصناعية المقامة فى سلطنة عمان خاصة فى منطقة صحارا وكذا توسيع ميناء صلالة والمنطقة الحرة المجاورة للميناء، فضلاً عن إمكانية التعاون المشترك فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنقيب عن البترول والصيد والسياحة وصناعة الأثاث والموانئ.