التضامن الإجتماعي تعلن مواد قانون الخدمة العامة الجديد

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى عن المواد النهائية بقانون الخدمة العامة ويتضمن مسئولية وزير التضامن عن تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا المراحل التعليمية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة لمدة عام واحد ويتم توزيعهم وفقا للوزارة وتلتزم الجهات التى تم توزيعهم عليها بإحتفاظ للمكلف بأداء الخدمة العامة بوظيفته لديها لحين انتهائه من أدائها.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة اليوم أن الوزارة تمنح مكافأة شهرية للمكلفين بأداء الخدمة العامة وجارى دراسة زيادتها بحيث لا تقل عن الراتب الأساسى للمجند بالقوات المسلحة.
وأشار إلى أن القانون يقر بتشكيل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسة وزير التضامن تختص ب وضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة فى نطاق التخطيط العام للدولة، وتعمل على متابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التى تقوم عنها وتمويلها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بها إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة.
وأضاف أن يتم تشكيلها بكل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية وممثل عن المجلس المحلي والإتحاد الإقليمى للجمعيات بالمحافظة على أن يكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن مقررا باللجنة وتختص باقتراح خطة العمل وتوزيع المكلفين، والإشراف على تنفيذ الأعمال التى تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم، بالإضافة إلى اعتماد نتائج العمل للمكلفين