رفع الحافز ل226 جنيها بحد ادني والزام الوزرات بتنفيذ ذلك بدأت وزارة التضامن الاجتماعى اولى جلسات تعديل قانون الخدمة العامه الصادر عام 1973 بحضور الخبراء وبتكليف من الوزير الدكتور احمد البرعى حيث تم تقديم عدة مقترحات بتعديل كافة معظم مواد القانون واهمها رفع قيمة المكافأة المستحقة التىت تقدر ب4 جنيها شهريا لتعادل قيمة مكافأة المجند بحد ادنى 226جنيها شهريا باعتبار ان مكلف الخدمة العامة يؤدى دورا وطنيا فى خدمة بلاده لايقل عن دور المجند مع الوضع فى الاعتبار بطاقات الشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية وغرس الانتماء لدى الشباب على حب خدمة الوطن واعلن ياسر الرفاعى مساعد وزير التضامن المسئول عن ملف تعديل القانون ان اهم المقترحات المقدمة اعطاء الحق لوزير الشئون الاجتماعية باضافة مجالات جديدة دون الرجوع لوزير الشباب وقال ان القانون بان القانون بالوضع الحالى مخصص له اعتماد مليون و600 الف جنيه لتدريب 40 الف شاب وفتاه من مختلف المؤهلالت التعليمية وان القانون الجديد سيطالب وزارة المالية برفع المبلغ الى 108 مليون جنيه لتحقيق لاحد الادنى للمكلف وهو226 جنيها شهريا كما نص على احقية المكلف لشغل الوظائف الشاغرة فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى على ان يتسلم العمل دون تحديد موقفه من الخدمة العامة وضم مدة التكليف بالخدمة الى مدة خدمة المكلف بعد تعيينة ويتقاضى عنها العلاوات المقررة مشيرا الى ان النص على تشكيل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية وكلاء الوزارت الخدمات والتخطيط والحكم المحلى ويكون مدير عام الادارة العامة للخدمة العامة مقررا لها ومن اختصاصتها وضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة فى نطاق التخطيط العام للدولة فضلا عن متابعة مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التى تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة الى الحد الاعلى من الجدية والكفأءة واشار مساعد الوزير الى ان اللجنة ستقدم يوم الاحد القادم المسودة الاخيرة للقانون ويتم عرضها بعد ضياغتها على الوزير لعرضها على مجلس الوزراء للموافقه عليها نظرا لعدم وجود مجلس الشعب واوضح ان وزير التضامن قررتكليف مندوبى الخدمة بالتدريب 3 شهور بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجائية و6 شهور فى الشارع لاستهداف رفع الواقع تطوير المنشاة الاجتماعية ومحو الامية وغيرها من المجالات التى يسهم فيها الشباب باعتنبارهم سواعد الغد